قلم الناس: متابعة
كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته لأداء الاقتصادات الإفريقية خلال سنة 2025، والتي أظهرت تموقعا لافتًا للمغرب ضمن أقوى خمس اقتصادات في القارة، بناء على الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بالأسعار الجارية.
ويعكس هذا التصنيف، الذي نشر ضمن البيانات الاقتصادية الدورية للصندوق، المشهد التنافسي بين القوى الاقتصادية الكبرى في إفريقيا، ويسلط الضوء على تفوق المغرب كدولة لا تمتلك موارد نفطية ضخمة، لكنها راهنت على تنويع اقتصادها واعتماد استراتيجية فعالة لتنمية القطاعات الإنتاجية.
ووفقا للبيانات الصادرة، جاءت جنوب إفريقيا في المرتبة الأولى بقيمة ناتج محلي إجمالي متوقعة تصل إلى 410.3 مليار دولار، محافظة على صدارتها رغم التحديات الداخلية، تليها مصر في المرتبة الثانية بـ 347.3 مليار دولار، بينما احتلت الجزائر المرتبة الثالثة بـ 268.9 مليار دولار، مستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة.
أما نيجيريا، أكبر بلد إفريقي من حيث عدد السكان، فقد تراجعت إلى المرتبة الرابعة بناتج متوقع لا يتجاوز 188.3 مليار دولار، في مفارقة تثير تساؤلات بشأن فعالية استثمار مواردها الطبيعية والبشرية.
وفي هذا السياق، برز المغرب في المرتبة الخامسة على الصعيد الإفريقي، بناتج محلي إجمالي متوقع قدره 165.8 مليار دولار، وهو ما يؤكد مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة، رغم غياب الموارد الطاقية التقليدية، وتحديات الظرفية الدولية كأزمة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وموجات الجفاف.
ويراهن المغرب على نموذج تنموي يرتكز على تنويع القطاعات المنتجة، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والطاقات المتجددة والصناعة والخدمات، معزَزا باستقرار سياسي وإصلاحات مؤسسية وانفتاح اقتصادي مدروس.
وتكمل كينيا قائمة الستة الأوائل بناتج يبلغ 131.7 مليار دولار، تليها إثيوبيا بـ 117.5 مليار دولار، ثم أنغولا بـ 113.3 مليار دولار، وكوت ديفوار بـ 94.5 مليار دولار، وأخيرًا غانا بـ 88.3 مليار دولار، في مؤشر على صعود تدريجي لاقتصادات غرب القارة رغم التحديات السياسية والنقدية.
وفي تعليق له على هذا الترتيب، قال الخبير الاقتصادي خالد الشرقي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي، إن “هذا التصنيف يعكس تحوّلًا عميقًا في بنية الاقتصاد المغربي خلال العقدين الأخيرين، حيث انتقل من الاعتماد على الزراعة والمواد الأولية إلى نموذج إنتاجي متنوع يرتكز على الصناعة والخدمات”.
وأضاف: “ما يميز المغرب عن اقتصادات إفريقية كبرى هو عدم اعتماده على النفط أو الغاز كمحرك رئيسي للنمو، بل على منظومة إنتاجية متكاملة تشمل الصناعة، اللوجستيك، السياحة، والطاقات المتجددة”.
وأكد الشرقي أن الاستقرار السياسي والإصلاحات المستمرة جعلا من المغرب وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي، ما يعزز موقعه الريادي على مستوى القارة، ليس فقط اقتصاديًا، بل أيضًا سياسيًا ودبلوماسيًا.
ويمثل هذا الترتيب أكثر من مجرد تصنيف رقمي، إذ يعكس قدرة المغرب على تمويل سياساته العمومية، جذب الاستثمارات، وتعزيز حضوره في مفاوضات الشراكات الإقليمية والدولية.
كما أن صعود دول غير نفطية مثل المغرب، مصر وكينيا يؤشر على تحول هيكلي في بنية الاقتصادات الإفريقية، لصالح قوى إنتاجية ترتكز على الابتكار والتحول الصناعي، بدل الاقتصار على الموارد الطبيعية التقليدية.
إرسال تعليق