المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية تثير الجدل الانتخابي بمكناس.

  • بتاريخ : مايو 26, 2021 - 9:48 ص
  • الزيارات : 13
  • قلم الناس :

    بقلم: ذ ـ يوسف السوحي

    أثارت التوظيفات الاخيرة لبعض أبناء المنتخبين بمجلس جماعة مكناس ،بشركة ميكومار المسؤولة عن التذبير المفوض لقطاع النظافة الكثير من الجدل في الاوساط الاعلامية والسياسية والجمعوية بالعاصمة الاسماعيلية،وتساءل العديد من المهتمين  بالشأن العام المحلي عن أسباب نزول هذه الاستفسارات ولصالح من يتم خلط هده الاوراق وتوظيفها ،بل هناك من حاول الركوب عليها للاساءة لبعض المنتخبين والبرلمانين المعروفين بالمدينة  ،وتوظيفها بشكل سلبي ونحن على مسافة شهور معدودة على استحقاقات 2021،كما خلف فهم وتنزيل المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية،  ردود أفعال متباينة ،فيما يخص تحديد مفهوم  الاصول والفروع في هذه المادة ،ومن المخول له اتخاذ مسطرة العزل أو الاستفسار عن وجود حالة أو حالات تنطبق عليها مقتضيات المادة 65؟

    إن المقصود بأصول الإنسان من كانت لهم عليه ولادة كالأب والجد والأم والجدة، وإن علوا، ولهم أحكام شرعية وقانونية خاصة بهم ذكرها الفقهاء في كتبهم تتعلق بالنفقة والزكاة وغيرهما.

    أما المقصود بالفروع هم من كان للإنسان عليهم ولادة كالأبناء وأبنائهم وإن سفلوا ،ومن هنا يتضح لنا أن المادة 65 من من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية لا تشمل الحواشي وهم :

    -الإخوة والأخوات وبنوهم
    -الأعمام والعمات وبنوهم
    -الأخوال والخالات وبنوهم
    هذا وقد أعطى القانون التنظيمي 14ـ113 المتعلق بالجماعات الترابية من خلال المادة 65  الحق للسادة عمال صاحب الجلالة وليس لرؤساء المجالس سواء الجماعية أو الاقليمية او الجهوية ، سلطة تفعيل المراقبة الإدارية التي يمنحها له القانون،  و التي تنص مقتضياته حرفيا على أنه ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه ”
    إن تفعيل المقتضيات القانونية للمادة 65 من القانون التنظيمي 14ـ113 المتعلق بالجماعات الترابية،ساهم بشكل ملموس في إضفاء نوع من الحكامة الجيدة والشفافية على منظومة  التذبير والتسيير بالجماعات الترابية .وتكريس مفهوم التكافئ الفرص .