قلم ✏️ الناس
يدخل القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين حيز التنفيذ ابتداءً من يوم السبت 13 شتنبر 2025، ليحدث نقلة نوعية في إجراءات القضاء بالمغرب ويخفف العبء على السادة رؤساء المحاكم ورؤساء مصالح كتابة الضبط، فضلاً عن تسهيل الإجراءات على المواطنين.
ومن أهم التعديلات التي جاء بها هذا القانون هو تمكين المواطنين من اللجوء مباشرة إلى مكاتب المفوضين القضائيين في أي وقت لتنفيذ بعض الإجراءات، وذلك بدلاً من الحاجة للذهاب إلى المحكمة خلال ساعات عملها. وتشمل الإجراءات التي يمكن تنفيذها مباشرة:
1. إجراءات عروض الوفاء (العرض العيني)
2. التحصيل الودي للديون الخاصة بالحالة الأداء بمقتضى سند تنفيذي
هذا التيسير في الإجراءات سيُسهم في تسريع تنفيذها، ويُخفف من عبء الإجراءات القضائية، ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.
كما يُتيح القانون للمفوضين القضائيين القيام بإجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات والبيوعات العقارية، ما يُسرع من هذه الإجراءات مقارنةً بجهاز كتابة الضبط الذي يعاني من محدودية في الموارد البشرية.
ويعد هذا القانون خطوة هامة نحو تحسين وتيسير الوصول إلى العدالة، ويُعتبر بمثابة تطوير يواكب التحديات القانونية الحديثة ويوازي احتياجات المجتمع.
إرسال تعليق