قلم الناس : متابعة
أكّدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ القطاع من الانهيار، محملة الوزارة الوصية على القطاع المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي.
ودعت الفيدرالية، في بلاغ، إلى ضرورة إصلاح النظام الحالي للتنظيم الذاتي للمهنة، وتوفير دعم حقيقي للصحافة المستقلة، والعمل على رفع مستوى أداء الصحفيين.
كما انتقدت الفيدرالية بشدة التسييس والتدخل في شؤون الصحافة، معتبرة ذلك سبباً رئيسياً في تدهور جودة المحتوى الإعلامي وانتشار الشائعات والأخبار الزائفة. ودعت إلى ضرورة ضمان استقلال الصحافة وتوفير الحماية القانونية للصحفيين.
من جهة أخرى، حذرت الفيدرالية من خطورة انتشار الفساد والمحسوبية في قطاع الصحافة، مما يؤدي إلى تدهور جودة المحتوى الإعلامي وتقويض مصداقية الصحافة. وطالبت بضرورة مكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وقال بلاغ الفيدرالية إن مسؤولية ”العبث” الذي يشهده القطاع، تتحمله وزارة بنسعيد، التي كانت وراء قانون اللجنة المؤقتة، كما أنها أبانت عن ”فشل ذريع في تنظيم حوار مع المنظمات المهنية الحقيقية، وأبدت، منذ الأول، ازدراء واضحا بالقانون بهذا الشأن ووضعت نفسها رهينة لدى طرف مهني معروف وسمحت بالدوس على كل القوانين، وقادت، بالتالي، المهنة الى هذا التشرذم الذي تعيشه، والذي لم يسبق أن عرفته في تاريخها”.
وأضافت الفيدرالية أن اللجنة المؤقتة اليوم تسير نحو إكمال مدة ولايتها، مؤكدة أن غاية المشرع من إحداثها كان، بالذات، هو إنهاء المؤقت في أسرع وقت، ونصت المادة الثانية على أن مدة انتداب اللجنة هي سنتين، وأضافت أنه:”في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة طبقا لأحكام المادة الرابعة، قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”، لكن، وبرغم ما سبق، فإن هذه اللجنة المؤقتة لم ”تقم بأي تحرك في هذا المنحى منذ إنشائها الى اليوم، وبما ينسجم مع منطوق القانون، والذي يجعل من الإنتخابات الوسيلة الشرعية الوحيدة لتجديد هياكل مؤسسة التنظيم الذاتي، المجلس الوطني للصحافة”.
وأبرزت أن وزارة القطاع ”لديها اليوم مسؤولية ثابتة لوقف كامل هذا العبث المحيط بموضوع التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وهي ملزمة بالحرص على تطبيق القانون، وتفادي جر البلاد بكاملها إلى تحمل عواقب ممارسات فردية هيمنية وأنانية، والإساءة إلى صورتها”.
وخلصت الفيدرالية على أهمية الوحدة الوطنية بين جميع الفاعلين في القطاع، والعمل معاً من أجل إيجاد حلول جذرية للأزمة التي يعاني منها قطاع الصحافة في المغرب. ودعت إلى ضرورة إطلاق حوار وطني شامل حول مستقبل الصحافة في المغرب، يشارك فيه جميع الأطراف المعنية.
