الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تؤكد أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة استنفدت ولايتها القانونية

قلم الناس

عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، حيث ناقش مختلف القضايا المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر في المغرب، ومستجدات القرارات الحكومية ذات الصلة، إلى جانب أوضاع المقاولات الصحفية والمهام التنظيمية المبرمجة.

وأكدت الفيدرالية، في بلاغ أعقب الاجتماع، أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر استنفدت ولايتها القانونية البالغة سنتين منذ الأسبوع الأول من أكتوبر 2025، معتبرة أن استمرارها في أداء مهامها أو توقيع قرارات ومعاملات مالية وتنظيم اجتماعات يُعد خرقًا صريحًا لمنطوق وروح القانون رقم 23-15 وأحكام الدستور.

وحملت الفيدرالية الحكومة مسؤولية هذا “الخرق الفاضح”، داعية إياها إلى الإعلان عن وقف عمل اللجنة بعد انتهاء ولايتها، وإيجاد الصيغة القانونية المناسبة لتجديد تركيبة المجلس الوطني للصحافة وتدبير عملية تجديد البطائق المهنية الخاصة بالصحفيين.

كما أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف انخراطها في المبادرات الترافعية التي أطلقتها المنظمات المهنية خلال الأيام الأخيرة للمطالبة بإعمال القانون، مؤكدة دعمها لكل الأشكال الاحتجاجية والمرافعات الرافضة للتجاوزات القانونية المسجلة في القطاع.

وفي سياق متصل، عبّرت الفيدرالية عن استيائها مما وصفته بـ”تعنت الحكومة ووزيرها في القطاع”، وإصرارهما على المضي قُدمًا في مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، رغم الانتقادات القوية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورفض فئات واسعة من الجسم المهني والمدني لهذا المشروع. واعتبرت الفيدرالية أن هذا الإصرار يمثل “ضربة مؤلمة لصورة المغرب الحقوقية والديمقراطية”، وربما يضع البلاد في موقف حرج على الصعيد الدولي بشأن التزاماتها الحقوقية.

وانتقد البلاغ أيضًا ما وصفه بـ”ارتباك الوزارة في تدبير منظومة الدعم العمومي للصحافة”، مشيرًا إلى تأخر صرف الدعم، واستمرار معاناة المقاولات الصحفية الجهوية والصغيرة من الإقصاء، وانعدام العدالة في توزيع الدعم، إلى جانب استمرار هيمنة لوبيات ضاغطة تتحكم في القرارات ذات الصلة. ونددت الفيدرالية بعدم تفعيل النصوص التنظيمية الجديدة المتعلقة بالدعم رغم صدورها، معتبرة أنها بدورها كرّست منطق التحكم والاحتكار، خاصة في ملفات تمويل المطابع وتوزيع الصحف الورقية والإلكترونية.

وفي محور آخر، حذّرت الفيدرالية من غياب المقاربة التشاركية داخل الوزارة، إذ “تتخذ قراراتها بشكل أحادي دون إشراك حقيقي للمنظمات المهنية”، ما يجعلها بعيدة عن واقع القطاع في مختلف الجهات، خصوصًا في المناطق الجنوبية والشرقية وجهات بني ملال ودرعة تافيلالت وسوس ومراكش وفاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة.

ودعت الفيدرالية رئيس الحكومة والجهات والسلطات الترابية والفاعلين الاقتصاديين إلى استحضار أهمية المقاولات الصحفية الجهوية في التنمية المحلية، والانتقال نحو إقرار دعم جهوي عادل ومهيكل، مؤكدة استعدادها الدائم للمساهمة في إنجاح هذا الورش الوطني المهم، انسجامًا مع أدوارها وشراكاتها السابقة
وفي سياق متصل، أعربت الفيدرالية عن أسفها لكون الوزارة لم تنجح في تحويل المناظرة الوطنية حول الإشهار إلى فضاء حوار مهني مفتوح بين المعلنين والمؤسسات الصحفية، معتبرة أنها اقتصرت على طرح أحادي يعكس “رؤية الوزير وحده دون إشراك فاعلي القطاع”.

كما أشادت الفيدرالية بالمضامين القيمة للرأي الاستشاري الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وما سبقه من رأي مماثل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معبّرة عن أسفها لأن الحكومة لم تأخذ بهذه التوصيات ولم تُجرِ أي تشاور مع المؤسستين الدستوريتين، في “تبخيس غير مقبول لأدوار مؤسسات الحكامة كما نص عليها الدستور”.

وفي الشأن المهني، تطرقت الفيدرالية إلى ما وصفته بـ”مناورة غريبة” رافقت اعتماد الصحفيين لتغطية التظاهرات الرياضية القارية المقامة بالمغرب، مثل منافسات كأس إفريقيا لكرة القدم، معتبرة أن تدخل إحدى الجمعيات حديثة التأسيس في هذه العملية خلق ارتباكًا كبيرًا بين المهنيين. وأعلنت دعمها للجمعيات المهنية للصحافة الرياضية التي انتقدت هذا التدخل، داعية إلى اعتماد الشفافية واحترام الكفاءات والخبرات الوطنية في هذا المجال.

واختتم المكتب التنفيذي اجتماعه بالمصادقة على عدد من القرارات التنظيمية والأنشطة التكوينية والإشعاعية المقبلة، وتحديد مواعيد الجموع العامة لبعض الفروع الجهوية، إلى جانب الإعداد لعقد الدورة العادية للمجلس الوطني الفيدرالي خلال شهر نونبر المقبل.