قلم الناس: متابعة
دعا الحزب الشعبي الإسباني، الحكومة الإسبانية للتدخل لدى الاتحاد الأوروبي لحل الخلاف حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب، وذلك بعد الحكم الذي صدر عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص هذا الاتفاق.
وحذر الحزب الإسباني من التداعيات السلبية التي قد تؤثر على استدامة النشاط الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق جديد مع الرباط، سيضطر الأسطول الإسباني إلى إعادة توزيع جهوده في مناطق صيد أخرى، وهو من شأنه التأثير بشكل سلبي على استقرار الشركات العاملة في هذا القطاع.
وأشار الحزب إلى أن الصيادين الإسبان يواجهون صعوبات متزايدة في العثور على مناطق صيد جديدة، مما يزيد من الضغط على الموارد السمكية المتاحة في المياه الإقليمية للاتحاد الأوروبي.
وكانت الحكومة الإسبانية قد تعهدت بمواصلة العمل مع المغرب والاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول تحمي المصالح الاقتصادية لجميع الأطراف، وتضمن الحفاظ على الاستقرار في القطاعات الرئيسية، مثل مصائد الأسماك والأغذية الزراعية.
فيما أكدت المفوضية الأوروبية في رد لها على قرار لمحكمة العدل الأوروبية، أنها تولي أهمية كبيرة لشراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد وواسعة النطاق التي تربطها بالمغرب، مشددة على الأهمية والقيمة العالية التي يوليها لهذه الشراكته الإستراتيجية، ويعرب عن عزمه الثابت على الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الرباط وتعزيزها في جميع مجالات الشراكة المغربية الأوروبية.
إرسال تعليق