قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يوم السبت المنصرم إيداع طبيبة مسؤولة عن قسم التوليد بمستشفى الشريف الإدريسي رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسوق أربعاء الغرب، إلى جانب وسيطة أخرى، وذلك على خلفية اتهامات بالارتشاء.
ويأتي هذا التطور بعد توقيف قابلة وإيداعها نفس المؤسسة السجنية يوم الخميس، بينما تم نقل وسيط آخر وحارس أمن خاص إلى سجن العواد بمدينة القنيطرة، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين في هذا الملف إلى خمسة أشخاص.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح” فإن وكيل الملك قرر متابعة الطبيبة بتهمة الارتشاء عن طريق تسلم مبالغ مالية للقيام بمهام تدخل في نطاق عملها كموظفة عمومية، كما وجهت إلى الوسيطين تهم تتعلق بالمشاركة في الارتشاء.
وتشير التحقيقات إلى أن سقوط الطبيبة جاء بعد تحليل محادثات مسجلة على تطبيق “واتساب” بين القابلة ورئيسة قسم التوليد، حيث كشفت الخبرة التقنية عن أدلة دامغة ضدها، كما استمعت الضابطة القضائية لشهادات ثلاث ضحايا أفدن بأنهن سلمن مبالغ مالية عبر وسطاء مقابل الاستفادة من خدمات الولادة داخل ما يعرف بـ”سبيطار الغابة”.
وتعود بداية الكشف عن هذه القضية إلى صباح يوم عيد الفطر، حين تقدم زوج امرأة حامل بشكاية إلى النيابة العامة يتهم فيها المعنيين بابتزازه مالياً لتوليد زوجته.
وقد تم التنسيق مع الشرطة القضائية التي نصبت كميناً أسفر عن ضبط القابلة متلبسة بتسلم مبلغ 2000 درهم، وذلك بالتزامن مع صلاة العيد.
إرسال تعليق