قلم الناس : متابعة
طلقت الحكومة يوم أمس الأربعاء، استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، لجعل المغرب قطبا رقميا إقليميا، بهدف تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في كلمة مسجلة في افتتاح حفل إطلاق الاستراتيجية، إن الحكومة رصدت لتنفيذ الاستراتيجية 11 مليار درهم (1100 سنتيم) ما بين 2024 و2026.
وأشار إلى أن الإستراتيجية كانت محط مشاورات موسعة، مؤكدا أن الحكومة عملت على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، لتدارس مضامينها، سواء كانوا من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مضيفا أنه تم عقد اجتماعين للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، ما مكن من الوصول إلى صيغة مشتركة للتوجهات العامة لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
ولبث دينامية جديدة للتشغيل من خلال الاقتصاد الرقمي، تعتمد الاستراتيجية الرقمية 2030 عدداً من الروافع والآليات، تتمثل في الارتقاء بعرض الاستعانة بمصادر خارجية والتصدير الرقمي، وتعزيز منظومة المقاولات الناشئة، من خلال إطار قانوني يدعم نموها دوليا وَيُيَسِّرُ وصولها إلى الصفقات العمومية، واعتماد آليات التمويل المناسبة لمواكبة حاملي المشاريع طوال دورة حياة المقاولة الناشئة.
واعتبر أن إنجاح هدف التشغيل في المجال الرقمي رهين بمدى القدرة على تدريب المواهب والكفاءات بالقدر الكافي من الجودة كميا ونوعيا، مشيرا إلى تعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية ابتداء من سنة 2023، في أفق مضاعفة عدد الخريجين المكونين في مجال الرقمنة في التعليم العالي ثلاث مرات بحلول سنة 2027.
وأضاف أن المغرب وقع العديد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في المجال الرقمي والبحث والتطوير والابتكار، من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز الرأسمال البشري المحلي.
وشدد على أنه إذا كان التشغيل الهدف الرئيسي من وضع استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، فإن لهذه الاستراتيجية مَسَاعِ أخرى، تتمثل في رقمنة الإدارة لتيسير مسارات المواطنين والمقاولات عند لجوئهم للخدمات العمومية، مع تعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة بفعالية.
وعبر اخنوش عن تطلع الحكومة إلى رفع مكانة المغرب في مجال الإدارة الرقمية إلى المرتبة الأولى إفريقيًا والخمسين عالميًا، مضيفا أنه لتحقيق هذه الغايات، تسعى استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” ‘ إلى :
أولا: إعطاء الأولوية لرقمنة المسارات المرتبطة بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة في القطاعات التي يعتبرها المواطنون ذات أولوية، خصوصًا الصحة والحماية الاجتماعية، الاستثمار، التعليم والتشغيل.
ثانيا : تركيز مهام الوكالة المغربية للتنمية الرقمية من أجل تعزيز مواكبتها لرقمنة الإدارات؛
ثالثا: توحيد الإجراءات الإدارية عبر بوابة موحدة تدمج مختلف الخدمات الرقمية في جميع مراحلها.
