قلم الناس : هيئة التحرير
أكدت مصادر جد مطلعة لموقع قلم الناس أن مواد القوانين الانتخابية التي يمكن أن يلحقها تعديلات قبل اجراء الاستحقاقات التشريعية والمحلية المقبلة لن تمس كعكة تعدد التعويضات التي وضعتها حكومة عبد الاله بنكيران.
وأوضحت ذات المصادر أن مطالب الاحزاب السياسية في مذكراتها الموجهة لوزارة الداخلية بالاضافة الى جلسات تفاوض زعماء الاحزاب مع عبد الوافي لفتيت لم تتضمن أية دعوة لاعادة النظر في قوانين انتخاب اعضاء مجلس النواب والمستشارين والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية والمطالبة والغاء الجمع بين التعويضات الانتخابية المتعددة والتي تسمح لبرلماني أن يجمع مع ثلاث مناصب أخرى.
مصادرنا شددت على أن صمت الأحزاب هو تشجيع على بقاء تعدد التعويضات داخل المنظومة القانونية مؤكدة بأن المواد المتعلق بحالة التنافي التي تمهد للقضاء على اللهطة السياسية لن يطالها اي تغيير.
