قلم الناس : متابعة
يعيش الشارع السياسي المكناسي على وقع الصدمة ،بعد تقديم جواد بحاجي رئيس مجلس الجماعة لاستقالته، بطلب من عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار،وطبقا لمقتضيات المادة 59 وليست المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 ،والتي تؤكد على “إذا رغب رئيس مجلس الجماعة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة” .
هذه الإستقالة بعثرت كل الأوراق ،بحيث لم يكن المهندسون لهذه العملية و الاحزاب وأخص هنا بالذكر حزب التجمع الوطني للأحرار و الاتحاد الدستوري و حزب الاستقلال المشكلين للأغلبية، والمنتخبون الذين أجمعوا على تقديم ملتمس المادة 70 ،يتوقعون هذا السيناريو وغير مهيئون بالشكل لائق ومستعدون لخلافة بحاجي ،حيث تتناثر مجموعة من الاخبار من هنا وهناك وعبر وسائط التواصل الاجتماعي ،تتحدث على الاختلاف الحاد حول الاسم الذي سيشغل منصب الرئاسة ،هل سيبقى في حوزة حزب أخنوش كما تم الاتفاق عليه قبل وضع الاستقالة،محترمين بذلك المنطق وذكاء الناخبين ؟ ،أم أن منصب الرئيس سيؤول إلى نائبه الأول من حزب الحصان عباس لمغاري،صاحب تفويض التدبير المفوض..؟ وماهو موقف حزب الاستقلال من هذه الخلطة الغير متجانسة ،وهو الأولى بمنصب الرئاسة وقيادة العاصمة الاسماعيلية ،على اعتبار التحالف الوطني والجهوي والاقليمي ..،بالاضافة إلى صعوبة إقتسام كعكة المكتب المسير واللجان بالمجلس،بسبب التكتلات التي ظهرت في الوقت الميت،والتي أطلقت العنان لبعض السماسرة وتجار الانتخابات،إلى الكولسة والبيع والشراء في الاصوات ،والوعود العرقوبية..،لإسكات بعض المنتخبين الذين أحسوا بالشمتة في هذه العملية .
إرسال تعليق