قلم الناس
سارة السعودي
يواجه منتجو الزيتون بالمغرب موسما فلاحيا محفوفا بالتحديات، في ظل تراجع الإنتاج الوطني واستمرار صعوبات تسويق المحصول، وهي وضعية أعادت إلى الواجهة مطالب المهنيين بإصلاح منظومة التخزين والتحويل وتوسيع فرص التصدير، بما يضمن حماية المنتجين وتحسين تنافسية القطاع.
وتشير تقديرات الفيدرالية بين المهنية المغربية للزيتون إلى انخفاض الإنتاج خلال الموسم الفلاحي 2026-2027 بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة مقارنة بالموسم السابق. غير أن تراجع الكميات المعروضة لم ينعكس إيجاباً على أسعار البيع في عدد من مناطق الإنتاج، بسبب ضعف الطلب وتباطؤ عمليات اقتناء المحصول.
وتضع هذه المعطيات الفلاحين أمام معادلة صعبة، إذ تتواصل الضغوط المرتبطة بتكاليف الإنتاج، بالتزامن مع ارتفاع مصاريف اليد العاملة الموسمية وصعوبة توفير العمال خلال فترة الجني، الأمر الذي يهدد بتقليص هامش الربح، خصوصا لدى أصحاب الضيعات الصغيرة والمتوسطة.
التخزين وتحديث وحدات التحويل في صلب مطالب المهنيين
في مواجهة هذه الإكراهات، تجدد الفيدرالية بين المهنية المغربية للزيتون دعوتها إلى تفعيل الالتزامات الواردة في عقد البرنامج الموقع مع وزارة الفلاحة سنة 2023، والذي يتضمن إجراءات تروم تحديث وحدات التحويل، وتعزيز قدرات التخزين، وتطوير المكننة، فضلا عن دعم الاستثمار الصناعي.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الفيدرالية، كمال بن خالد، تمسك المهنيين بتنفيذ مختلف التدابير المتفق عليها، معتبراً أن تنزيلها من شأنه توفير حلول عملية للاختلالات التي يعرفها القطاع، وتحسين ظروف الإنتاج والتسويق.
ويكتسي التخزين أهمية خاصة في تدبير المحصول، بالنظر إلى دوره في الحد من الضغط الذي تعرفه السوق خلال فترات الجني، إذ يتيح الاحتفاظ بالكميات المنتجة وتوجيهها إلى التسويق في ظروف أكثر ملاءمة، عوض اضطرار الفلاحين إلى البيع تحت ضغط ضعف الطلب أو ارتفاع تكاليف التخزين والنقل.
التصدير رهين بحاجيات السوق الوطنية
وعلى مستوى المبادلات التجارية، يطرح المهنيون توسيع الصادرات باعتباره أحد الخيارات الممكنة لتعزيز حضور زيت الزيتون المغربي في الأسواق الخارجية، غير أن هذا التوجه يظل مرتبطاً بحجم الإنتاج الوطني ومدى توفر فائض يسمح بالتصدير دون التأثير على تموين السوق المحلية.
وأوضح رئيس الفيدرالية أن عقد البرنامج لا يحدد سقفاً ثابتاً للكميات الموجهة إلى التصدير، بل يربط ذلك بالحصيلة الفعلية لكل موسم فلاحي، بما يراعي التوازن بين العرض والطلب وحاجيات المستهلك المغربي.
واستحضر بن خالد التجربة الإسبانية في تدبير مخزونات زيت الزيتون، مشيراً إلى اعتماد آليات لتخزين الكميات المتبقية من المواسم السابقة، بهدف مواجهة التقلبات المحتملة في الإنتاج خلال الفترات اللاحقة.
لقاء مرتقب مع وزارة الفلاحة
وتتجه الأنظار إلى اللقاء المرتقب بين وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، وممثلي الفيدرالية خلال الأسبوع المقبل، والذي ينتظر أن يشكل مناسبة لبحث مطالب المهنيين والإكراهات التي تواجه تسويق المحصول خلال الموسم الحالي.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل قطاع الزيتون مرتبطاً بمدى سرعة تفعيل الإجراءات المتفق عليها، وقدرة مختلف المتدخلين على إرساء منظومة إنتاج وتسويق أكثر استقرارا، تضمن استمرارية النشاط الفلاحي وتحافظ على مصالح المنتجين، دون إغفال القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.