متابعة : محمد بنكبيرة
تفاجأ نادي فتح ويسلان بقرار غريب صادر عن اللجنة المركزية للتأديب، يقضي بسحب ثلاث نقاط من فريق النجم البيضاوي ومنحها لفريق الاتحاد البيضاوي، ما جعل هذا الأخير ينجو من مباريات السد، ويُرغم فتح ويسلان على خوضها رغم مرور أكثر من 6 أسابيع على نهاية الموسم.
القرار لم يكن صادمًا فقط لتوقيته، بل أيضًا لما ترتب عنه من فوضى قانونية، إذ أن الفريق الويسلاني أنهى موسمه بشكل رسمي وسرّح لاعبيه، وبعضهم أنهى عقوده أو التحق بأندية جديدة، مما يجعل من المستحيل تكوين فريق قانوني للمشاركة في مباريات مصيرية.
وفي خطوة مثيرة للجدل، قررت الجامعة السماح للأندية بخوض مباريات السد بلاعبين منتهية عقودهم، وهو ما يُعتبر خرقًا واضحًا لمقتضيات القانون 30.09، الذي يشترط وجود عقد مكتوب وساري المفعول بين اللاعب والنادي للمشاركة في المنافسات.
ويبقى السؤال المطروح: من سيحمي اللاعبين في حالة تعرضهم لإصابة؟ ومن سيتحمل مسؤولية الإشراك خارج أي تغطية قانونية أو تأمينية؟
إن ما يتعرض له فتح ويسلان اليوم يُهدد مبدأ تكافؤ الفرص، ويُقحم اللاعبين في وضعيات غير قانونية، مما يُحتم إعادة النظر في القرار، احترامًا لروح القانون، وصونًا لكرامة الفرق الوطنية ولاعبيها.
إن احترام القانون لا يقبل التفاوض، والرياضة المغربية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بـالقطع مع منطق الارتجال والعودة إلى منطق المؤسسات والقواعد القانونية الصارمة التي تحمي الجميع: أندية، لاعبين، وجمهور.
إرسال تعليق