قلم الناس
كشفت الندوة الصحفية التي نظمها يوم أمس ،عدد من أعضاء المكتب المديري لعصبة فاس مكناس لكرة القدم ،يتقدمهم النائب الاول للرئيس وامين المال وبعض رؤساء اللجان ،على مجموعة من الاختلالات التذبيرية والخروقات القانونية في التسيير،الامر الذي يطرح سؤال الحكامة داخل عصبة فاس مكناس بإلحاح على مستوى الجامعة الملكية لكرة القدم

،ويجعل من التسيير الانفرادي للرئيس عنوان لمسار العبث والارتجال بهذا المكتب المديري، الذي مرت على انتخابه سنتين تقريبا،بحيث أكدّ القاسمي النائب الاول للرئيس ،”على مجموعة من الاعطاب الهيكلية والتقنية والقانونية التي عرفها هذا الموسم الرياضي 2026/2025، شملت من جهة غياب مشروع برنامج حقيقي قابل للتنزيل وفق تصور يشارك فيه كل أعضاء المكتب المديري ، رافقها تهميش كلي لأشغال اللجان الدائمة في المكتب ،( لجنة المالية والتواصل ، اللجنة الطبية ،لجنة البرمجة..) والاكتفاء بالتدبير الاحادي لشؤون العصبة التي تضم أزيد من 220 جمعية ونادي ..، ومن جهة أخرى تم توقيف مجموعة من البطولات التي تهم الفئات الصغرى ،وتأجيل في مواعيد أخرى، وغياب قانون للمنافسات ..،بالاضافة إلى الخروقات السافرة والمتكررة لمواد وفصول النظام الاساسي ،والتي كانت موضوع عدد من الشكاية المقدمة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،والتي لازلنا ننتظر البث فيها ..

“كما أضاف الاستاد القاسمي على ان مسؤولية واخلاق هذه المجموعة من أعضاء المكتب المديري للعصبة ،وخوفها على مصلحة الفرق والاندية المشاركة في مختلف الاقسام والبطولات،هي التي دفعتهم للدفاع عنها ،و جعلتهم يؤكدون خلال كل الاجتماعات ومن خلال الشكايات على مختلف هذه الخروقات،كما منعتهم من اتخاد قرار الاستقالة وترك الحبل على الغارب..” ومن جهة أخرى أكدّ المهندس الموسماحي أمين مال عصبة فاس مكناس،على معظم الاختلالات المالية التي عرفتها العصبة منذ تاريخ انتخابه ،وفسّر أسباب نزول “رسالة الانذار “التي وجهها إليه رئيس العصبة نهاية الاسبوع الفارط ،والتي تضم حسب تصريحاته “عدد من المغالطات والخروقات القانونية ،بدءا من عنوان موضوعها ،والذي جاء فيه :جوابا على مراسلتكم ،وهو ما يؤكد أنه سبق لامين المال إنطلاقا من اختصاصاته القانونية، ان راسل الرئيس في موضوع الرسالة الانذارية،وطالبه بالوثائق والفاتورات والحجج من اجل صرف مختلف المستحقات المالية ..،كما ان هذه المراسلة جاءت يوم عطلة ،و تحدد اجال التسوية في 48 ساعة مع مراعاة أنه بالامكان حل الموضوع هاتفيا..،” وهنا يشير أمين المال موسماحي “إلى المستوى المتذني للتسيير وحجم العبث والفوضى التي يزوال فيها الرئيس مهامه،كما يؤكد رفضه التام التأشير على عدد من المصاريف والمستحقات بدون فاتورات وحجج تثبتها،حفاظا على المال العام وحقوق الفرق والاندية المنخرطة بالعصبة ،وترشيدا للنفاقات ..،ويؤكد رفضه التأشير على مجموعة من المبالغ المالية الغير قانونية ،التي يطالب بها الرئيس في غياب السند القانوني وحجة الاثبات ،بالاضافة إلى رفضه امضاء شيكات بمبلغ 10000 درهم لكل عضو من أعضاء المكتب المديري والذي يبلغ عددهم 16 عضوا، مستدلا على ذلك باعدام الركن القانوني لصرفها وغياب المردودية التي تسمح بذلك ..”
إن ما كشفت عنه أشغال الندوة الصحفية لاعضاء المكتب المديري لعصبة فاس مكناس لكرة القدم يوم أمس بمكناس، من معطيات خطيرة حول التسيير الانفرادي والمسيس للرئيس،وحجم الخروقات الإدارية والمالية،التي طبعت هذا الموسم، يضرب عرض الحائط جوهر الحكامة الدبيرية ومختلف الاصلاحات والبرامج التي ينجزها فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،ويسيئ لصورة الكرة المغربية اقليميا ودوليا ،كما يستدعي هذا العبث المسائلة القانونية،وربط المسؤولية بالمحاسبة .