قلم الناس
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني عرف تباطؤا في معدل نموه مسجلا 4,1 بالمائة مقابل 4,2 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وأظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2025 أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت تباطؤا بنسبة 4 بالمائة مقابل 4,8 بالمائة بينما ارتفع النشاط الفلاحي بنسبة 4,7 بالمائة بعد أن كان قد سجل انخفاضا بنسبة 4,8 بالمائة.
وشكل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني وسجل القطاع الثانوي بالحجم مصحح من التغيرات الموسمية تباطؤا طفيفا في معدل نموه بلغ 3,5 بالمائة مقابل 3,7 بالمائة خلال نفس الفصل من سنة 2024 فيما سجل القطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموه منتقلا من 5,4 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 4,4 بالمائة خلال نفس الفصل.
وفي المقابل عرف القطاع الأولي بالحجم تحسنا ملحوظا حيث ارتفع بنسبة 3,9 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025 بعد أن كان قد سجل انخفاضا بنسبة 4,7 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024 وفي هذا الإطار واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 4,4 بالمائة مقابل 8,5 بالمائة سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم مصححا من التغيرات الموسمية ارتفاعا بنسبة 4,1 بالمائة مقابل 4,2 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية وعلى مستوى الطلب الداخلي فقد سجل تباطؤا في معدل نموه، حيث انتقل من 6,6 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 6,2 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025 مساهما في النمو الاقتصادي بـ 6,8 نقطة مقابل 7,2 نقطة
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 4,4 بالمائة مقابل 3,7 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي بـ 2,6 نقطة مقابل 2,2 نقطة فيما عرف الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 7,9 بالمائة مقابل 6,3 بالمائة خلال نفس الفترة مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 1,4 نقطة بدل 1,1 نقطة وهكذا عرف إجمالي تكوين الاستثمار الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس تباطؤا في معدل نموه منتقلا من 12,3 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 8,5 بالمائة مساهما في النمو الاقتصادي بـ 2,7 نقطة مقابل 3,8 نقطة
وبالنسبة للمبادلات الخارجية سجلت الواردات من السلع والخدمات بالحجم تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 14 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024 إلى 10 بالمائة مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 5,2 نقطة مقابل 7,2 نقطة فيما سجلت الصادرات تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 9,8 بالمائة إلى 6,1 بالمائة مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 2,6 نقطة مقابل 4,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية وبذلك سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 2,6 نقطة مقابل 3,1 نقطة خلال سنة 2024
وعلى صعيد تمويل الاقتصاد الوطني ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,8 بالمائة مقابل 9,1 بالمائة خلال نفس الفترة وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 9,3 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 20 بالمائة بلغ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح 5,7 بالمائة مقابل 9,8 بالمائة المسجلة خلال نفس الفصل من سنة 2024 وأخذا بالاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية من 6,6 بالمائة إلى 5,2 بالمائة استقر الادخار الوطني في 30,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي ومثل إجمالي الاستثمار 33,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 32,5 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني 2,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 1,7 بالمائة.
إرسال تعليق