قلم الناس
أميرة السوحي
وقف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي،بمجلس المستشارين عند دور غرف التجارة والصناعة والخدمات في مواكبة النسيج الاقتصادي، مؤكدا أن الوزارة تشتغل على برنامج لإعادة هيكلتها وتطوير أدائها، يستند إلى مراحل تشمل تحسين الحكامة، وإعادة التأهيل، وتعزيز الاستقلالية المالية.
وأوضح أن مسار إعادة هيكلة هذه المؤسسات تعزز بإصدار ميثاق للأخلاقيات، إلى جانب تعبئة موارد مالية لمساعدتها على تطوير قدراتها وتوسيع تدخلاتها لفائدة المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
وكشف في هذا السياق أن الجيل الأول من المشاريع الموجهة للغرف رُصد له غلاف مالي قدره 120 مليون درهم، ساهمت فيه الوزارة، مشيرا إلى أنه جرى، صباح اليوم الثلاثاء، توجيه 42 مليون درهم لتمويل ثلاثة مشاريع تابعة لهذه الغرف.احجز دورات الإدارة
وأضاف أن الجيل الثاني من المشاريع سيستفيد من غلاف مالي يبلغ 210 ملايين درهم، بهدف تقوية القدرات المالية للغرف، وتطوير مواردها البشرية، وتمكينها من بناء استقلالية أكبر عن الدعم المباشر للدولة.
وشدد مزور على أن الرهان يتمثل في الانتقال بهذه المؤسسات من مجرد هيئات تمثيلية للمهنيين والفاعلين التجاريين والصناعيين وقطاع الخدمات، إلى مؤسسات أكثر فعالية في تحفيز الاستثمار ومواكبة المقاولات القائمة والفاعلين الاقتصاديين الناشئين.
