قلم الناس
أكد ّوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الاسئلة الشفهية مجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء ،أن مراجعة ملفات الإكراه البدني في قضايا الديون أسفرت عن إلغاء 22 ألفاً و315 برقية بحث، فضلاً عن إلغاء تنفيذ هذه الآلية في حق 3991 شخصاً كانوا يقضون عقوبات مرتبطة بها داخل السجون، معلناً أن الوزارة اعتمدت إجراءات جديدة تمنع اللجوء إلى الإكراه البدني عندما يقل المبلغ المستحق عن 8 آلاف درهم، مع استثناء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة أو تتجاوز 60 سنة من تطبيق هذه الآلية، مبرزاً أن مجموع المستفيدين من هذه التدابير بلغ نحو 26 ألف شخص.

وكسف وهبي خلال هذه الجلسة ،عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن الإكراه البدني في قضايا الديون، موضحاً أن الإصلاحات المعتمدة شملت عدم اللجوء إلى هذه الآلية عندما يكون المبلغ المستحق أقل من 8000 درهم، مراعاةً للوضعية المالية للأشخاص المعنيين وتجنباً لسلب حريتهم بسبب مبالغ محدودة.

وأوضح وهبي أن مراجعة شروط تطبيق الإكراه البدني شملت أيضاً رفع السن المعتمدة للاستفادة من هذا الإجراء إلى 20 سنة، بعدما كان من الممكن تطبيقه على أشخاص ابتداءً من سن 18 سنة، بما يتيح عدم إخضاع من تقل أعمارهم عن 20 سنة للإكراه البدني.

كما أشار إلى إقرار عدم تطبيق الإكراه البدني على الأشخاص الذين تجاوزوا سن 60 سنة، متسائلاً عن جدوى سجن شخص في هذا العمر بسبب التزامات مالية، ومبرزاً ارتباط هذا التوجه بالمقتضيات القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومستحضراً ما أورده بشأن المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في سياق التأكيد على ضرورة احترام الضمانات المرتبطة بالحرية الشخصية والالتزامات المالية.