قلم الناس
نبيل الرماش
أكذّ فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، يوم أمس الاثنين، عن أبرز التدابير التي يتضمنها مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية برسم سنة 2027، في إطار مواصلة استعادة القدرة الشرائية للمواطنين وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية.

وتتصدر هذه التدابير مواصلة دعم المواد الأساسية، من خلال رصد غلاف مالي يناهز 19.4 مليار درهم، مع الاستمرار في تحسين حكامة نظام المقاصة، بما يضمن نجاعة توجيه الدعم ومواكبة تطورات تكاليف المواد الأساسية.

كما تتضمن التوجهات الحكومية مواصلة تسقيف أسعار المواد والخدمات الخاضعة للتقنين، إلى جانب تتبع تطور الأسعار وتنظيم الأسواق، عبر إحداث مرصد للأسعار والمنافسة، يروم تعزيز آليات الرصد والتتبع وتوفير معطيات تساعد على مواكبة التحولات التي تعرفها الأسواق الوطنية.

وفي السياق ذاته، تراهن التدابير المعلنة على تكثيف عمليات مراقبة الأسواق على المستويين المحلي والوطني، والتصدي للممارسات التي قد تؤثر على المنافسة وشفافية المعاملات، فضلاً عن المساهمة في إرساء منظومة مندمجة للمخزون الاحتياطي من المواد الأساسية، بهدف تعزيز الأمن التمويني ومواجهة التقلبات المحتملة في الأسواق.

وعلى مستوى استكمال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، يتضمن مشروع الميزانية مواصلة تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والعمل على ضمان التوازنات المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى جانب مواصلة تفعيل آليات التعويض عن فقدان الشغل وأنظمة التقاعد.