بصرف النظر عن القطاعات ذات الأولوية كالصحة والتعليم والأمن والداخلية، ومختلف الأجهزة الأمنية التابعة لها، وإدارة الدفاع الوطني، لن يتم خلق أي وظيفة جديدة، خاصة بالنسبة لميزانية 2021.

هذا ما كشفه التقرير الأولي للميزانية، والذي يشير أيضا إلى أن هذه القطاعات وحدها تمثل أكثر من 90 في المئة من إجمالي الوظائف التي خلقتها جميع الوزارات في المتوسط بين عام 2017 و2020.

وبخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية، أشار التقرير إلى إلغاء بعض المقاولات أو الفروع التابعة لها التي لم يعد وجودها يتناسب مع أهداف إنشائها، وكذلك تجميع في أقطاب كبيرة، مؤسسات ومقاولات في قطاعات مماثلة، حسب ما أوردته “ليبيراسيون”.