Find Articles

قلم الناس

في إطار أدوارها الدستورية في الترافع والاقتراح والمساهمة في إعداد القرارات العمومية، طبقا للفصل 12 من دستور المملكة، وجهت جمعية مغرب المستقبل يوم الجمعة 13 نونبر 2026 مذكرة ترافعية إلى كل من السيدة رئيسة الحكومة المحترمة، والسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل المحترم، والسيد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية المحترم، حول تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حق التنافس لعموم الدكاترة غير الموظفين دون تمييز في مباريات أساتذة مؤسسات تكوين الأطر العليا ومناصب مشروع قانون المالية.
وتأتي هذه المذكرة تتبعا من الجمعية للمسار التنظيمي والتشريعي المتعلق بتدبير الكفاءات الوطنية الحاملة لشهادة الدكتوراه، حيث سجلت أن المذكرة التنظيمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (سابقا) رقم 066.26 بتاريخ 03 يوليوز 2026 الخاصة بتوظيف 600 أستاذ مساعد ضمن هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، قد حصرت الترشح في فئة الموظفين المرسمين دون إتاحة الفرصة للكفاءات الحرة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية للمساواة وتكافؤ الفرص، ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم رقم 2.11.621.
كما سجلت الجمعية استمرار هذا التوجه في مقتضيات المادة 21 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، التي خصصت 600 منصب مالي إضافي بقطاع التربية الوطنية حصريا لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه عبر مباريات داخلية مغلقة، مما يضع شريحة واسعة من الباحثين الأحرار خارج دائرة التنافس على مناصب عمومية ممولة من الميزانية العامة.
واعتبرت الجمعية أن استمرار هذا النمط من التدبير القطاعي المغلق يطرح تحديات حقيقية تتجلى في تنامي الشعور بالهشاشة المهنية لدى النخب الأكاديمية الشابة، وتراجع منسوب الثقة في آليات تكافؤ الفرص المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور، والمساس بمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل 154 من الدستور)، إذ إن فئة الموظفين سبق لها الاستفادة من فرصة الإدماج في الوظيفة العمومية، في حين يجد الدكاترة الشباب غير الموظفين أنفسهم محرومين من أول فرصة للولوج إلى الشغل، إضافة إلى عدم التوظيف الأمثل للطاقات العلمية الشابة، وتعطيل العائد الاستثماري للرصيد المعرفي والبحثي الذي مولته الدولة، بما يتنافى مع روح القانون الإطار رقم 51.17 وأهداف النموذج التنموي الجديد.
وبناء على ذلك، اقترحت الجمعية في مذكرتها الترافعية ثلاثة مقترحات عملية:
إرساء آلية للتنسيق الحكومي والقطاعي، تفعيلا للفصل 89 من الدستور، قصد مراجعة الشروط التنظيمية لمباريات الأساتذة الباحثين بما يضمن فتح باب الترشح والتنافس الشريف أمام عموم الدكاترة غير الموظفين دون تمييز.
تثمين قيمة شهادة الدكتوراه واعتماد مقاربة دامجة تقطع مع التمييز الفئوي، عبر إقرار مبدأ الانفتاح في مباريات التوظيف الممولة من المال العام أمام كافة المواطنين المستوفين للشروط العلمية، وملاءمة المرسوم رقم 2.24.140 مع مبدأ تكافؤ الفرص.
اعتماد هندسة تدبيرية ومالية منصفة، في إطار القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، توازن بين مسارات الترقية للموظفين وبين ضمان الحق الدستوري للباحثين الأحرار في ولوج الشغل عبر تخصيص حصص عادلة ومفتوحة للتباري العام.
وإذ تجدد جمعية مغرب المستقبل ثقتها في حرص الحكومة على صيانة المبادئ الدستورية وتثمين الرأسمال البشري الوطني، فإنها تضع رهن إشارة المصالح المعنية كافة المعطيات والتصورات التفصيلية التي أعدتها في هذا الشأن، كما وجهت نسخا من المذكرة قصد الإخبار إلى كل من السيد وزير الداخلية، والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسيد وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة، والسيد عامل إقليم خريبكة

قلم الناس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *