قلم الناس
سجلت المحاكم المغربية سنة 2025 ما مجموعه 154 ألفا و377 قضية طلاق وتطليق، مقابل 147 ألفا و895 قضية في 2024، أي بزيادة بلغت 6482 قضية، وفق التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنشور بالجريدة الرسمية، والذي يرصد حصيلة السنة ذاتها.

و انتقل عدد قضايا التطليق من 107 آلاف و681 قضية سنة 2024 إلى 112 ألفا و911 قضية سنة 2025، بنسبة زيادة بلغت 4,86 في المائة. والتطليق هو إنهاء العلاقة الزوجية بحكم قضائي، بناء على طلب أحد الزوجين، في الحالات والأسباب التي تحددها مدونة الأسرة.

وتصدر التطليق للشقاق هذه القضايا بـ110 آلاف و454 حالة، أي ما يناهز 98 في المائة من مجموعها. أما النسبة المتبقية فتوزعت بين التطليق بسبب عدم الإنفاق أو الغيبة أو الضرر، والإيلاء والهجر وأسباب أخرى.

و ارتفع عدد قضايا الطلاق من 40 ألفا و212 قضية سنة 2024 إلى 41 ألفا و466 قضية سنة 2025، بزيادة قدرها 1254 قضية.
وهيمن الطلاق الاتفاقي على هذه القضايا بأكثر من 96 في المائة، بعد تسجيل 40 ألفا و211 حالة.

وجاء الطلاق قبل البناء ثانيا بـ1173 حالة، فيما بقيت أنواع أخرى، منها الطلاق الرجعي والطلاق بالخلع والطلاق المِلك، دون 100 حالة لكل نوع.

و تعكس هذه المعطيات تواصل ارتفاع ملفات إنهاء العلاقة الزوجية المعروضة على محاكم المملكة، مع هيمنة التطليق للشقاق ضمن قضايا التطليق، والطلاق الاتفاقي ضمن قضايا الطلاق.