قلم الناس

يدخل المغرب ابتداء من فاتح يوليوز 2026 مرحلة جديدة من الإصلاحات الجبائية، مع بدء العمل بحزمة من التدابير الضريبية التي تستهدف تعزيز تتبع المعاملات المالية وتشديد الرقابة على الأنشطة الاقتصادية.
ومن أبرز المستجدات التي تدخل حيز التنفيذ إخضاع مداخيل الكراء لاقتطاع من المنبع بنسبة 5 في المائة من المبلغ المستحق، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

وسيطبق هذا الإجراء على المبالغ المؤداة لفائدة الأشخاص الذاتيين والأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة، فيما ستتولى عملية الاقتطاع مؤسسات وهيئات محددة، من بينها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والبنوك وشركات التأمين، إضافة إلى المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 200 مليون درهم، على أن يرتفع هذا السقف إلى 500 مليون درهم قبل نهاية السنة.

وبموجب هذا النظام، سيصبح المكتري المهني ملزما باقتطاع النسبة المحددة وتحويلها مباشرة إلى الخزينة العامة، ما يمنح الإدارة الضريبية إمكانية تتبع مداخيل الكراء بشكل أكثر دقة وشفافية.