قلم الناس
أصدر رئيس النيابة العامة هشام البلاوي تعليماته إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التي تضم أقسام جرائم الأموال بكل من مراكش والدار البيضاء والرباط وفاس، من أجل تسريع وتيرة الأبحاث القضائية واتخاذ القرارات القانونية اللازمة بشأن ملفات تتعلق بعدد من البرلمانيين النافذين.
وحسب يومية الأخبار التي نقلت الخبر فإن هذه الملفات تتضمن شبهات واتهامات تتعلق بتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ وتبديد واختلاس أموال عمومية، تشمل عشرات القضايا التي تهم برلمانيين يترأسون حاليا مجالس جماعية.
واضاف المصدر ان التعليمات تهم ايضا منتخبين ورؤساء جمعات سابقين خلال الولاية الانتدابية الفارطة، معروضة على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والفرقة الوطنية للدرك الملكي، إلى جانب الفرق الجهوية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة المختصة.
وتأتي هذه التعليمات في سياق مستجدات تشريعية، عقب تأشير المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب، والذي يتضمن مقتضيات صريحة تقضي بمنع الأشخاص المدانين أو المتابعين في قضايا فساد وجرائم مالية من الترشح للانتخابات، في خطوة ترمي إلى تعزيز النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إرسال تعليق