قلم الناس
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2024-2025، عن معطيات وأرقام تعكس تفعيلا متقدما لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال اختصاصاته القضائية والرقابية في مجال حماية المال العام وتعزيز حكامة الأجهزة العمومية.

وفي ما يتعلق بتفعيل إلزامية التصريح بالممتلكات، واصلت المحاكم المالية تتبع مدى امتثال الملزمين، حيث تم توجيه إنذارات للمتخلفين عن الإيداع أو التجديد، مع مباشرة مسطرة العزل بعد انصرام أجل 60 يومًا دون تسوية الوضعية.

وفي هذا الإطار، تمت إحالة ملفات 44 منتخبًا محليًا قصد تطبيق مسطرة العزل، طبقًا لمقتضيات القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.