قلم الناس
أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية يوم أمس الاثنين، أنه تجسيدا للرؤية الحكومية في تأهيل هذا القطاع خصصت الحكومة غلافا ماليا قدره 368 مليون درهم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للإقتصاد الاجتماعي والتضامني بهدف دعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية وتعزيز برامج التكوين والمواكبة، وإحداث الأقطاب الترابية وإرساء إطار قانوني ومجالي متكامل مما يجعل من هذا القطاع رافعة استراتيجية للتنمية الشاملة، وذلك من خلال استكمال وتجويد مجموعة من الربامج وإتخاذ جملة من الإجراءات ذات أولوية بهدف تقدم مختلف التعاونيات والمقاولات الاجتماعية”.
ولفت رئيس الحكومة أنه أمام هذا التطور المتنامي لهذا القطاع بادرنا إلى استكمال مسار البرنامج الوطني “مؤازرة” وهو برنامج محفز يأتي في إطار مساهمة تمويل مشاريع تنموية لفائدة منظمات الاقتصاد والتضامن الاجتماعي على الصعيد الوطني، والتي تشمل بالأساس إعادة التأهيل والبناء والتمويل والتجهيزات الضرورية لفائدة 325 تعاونية والتدخل كذلك لتقوية التنمية الاجتماعية للمجالات الترابية المتضررة.
رئيس الحكومة تحدث عن بلوغ الدينامية المسجلة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مستوى متقدما، معتبرا أن هذا القطاع يضم حوالي 63.445 تعاونية، من بينها 22.914 تعاونية أحدثت ما بين 2021 و2025.
و لفت أخنوش، إلى أن هذه التعاونيات تضم أكثر من 778 ألف منخرط، تشكل النساء 34 %، إلى جانب 7.891 تعاونية نسائية.
إرسال تعليق