قلم الناس
تماشيا مع مقتضيات النظام الاساسي للمكتب التنفيذي للمركز العالمي لحقوق الانسان ، وفي إطار الادوار الترافعية التي يقوم بها من اجل الدفاع عن الثوابت العليا للمملكة المغربية،ومختلف القضايا الوطنية ،وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية ،وانسجاما مع ما جاء في البيان الأول للمركز ،والذي أكدّ فيه على حقه في المتابعة القضائية وسلك كل المساطر القانونية الجاري بها العمل ضد االتخابر عن مصلحة الوطن ،وضع المركز العالمي لحقوق الانسان،لدى كل من السيد وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بمكناس ،شكاية بالمسمى هشام جيراندو وعصابته ، من أجل الإبلاغ عن شبهة التخابر مع جهات معادية ضد مصلحة الوطن ومؤسسات و المشاركة فيها وبث و توزيع وقائع و إدعائات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة و التشهير و الإبتزاز وإنتحال صفة ينظمها القانون و النصب و الإحتيال .
وجاء في حيثيات الشكاية أنه “في اطار الأبحاث التي تجريها محكمتكم الموقرة و التحقيقات المعمقة التي أكدت ارتباط مجموعة من المتربصين بمصالح المملكة داخل و خارج الوطن بـ”شبكة هشام جريندو الإجرامية”. هذه الشبكة، المتخصصة في التشهير بالأشخاص والقذف والإهانة والابتزاز ونشر وقائع ومحتويات كاذبة، تهدف إلى المساس بسمعة الأشخاص والمؤسسات. و في اطار تنوير التحقيق الجاري ها العمل و تبعا للأخبار المغلوطة التي يتم نشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص موجبات البحث ومتابعة أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، و التي من خلال القرائن و الأدلة التي يضعها المركز العالمي لحقوق الإنسان بين ايديكم و التي من خلالها يمكن بعد التحقيق من طرف محكمتكم الموقرة الاستدلال على اعطاء أوامركم لرجال الفرقة الوطنية من أجل التحقيق و متابعة الاشخاص المذكورة أسماءهم و متابعتهم بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية، و التخابر مع جهات ضد مصلحة الوطن و المؤسسات ، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد، مع إضافة تهمة المشاركة في إهانة فاعل حقوقي بمناسبة قيامه بمهامه التي كانت وًمنذ البداية بنشر بيان تضامني مع السادة وكلاء الملك و رجال الامن الوطني بمكناس بعد تعرضهم السب و الشتم و التشهير ..”
كما طالب رئيس المركز العالمي لحقوق الانسان “بتحريك هذه المتابعات بعد الحكم الذي اصدرته محاكم المملكة ضد جريندو و من معه حيث أظهر البحث التمهيدي الذي عهدت به هذه النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد باستخدام رقم هاتفي، أن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعالا تدخل في إطار المشاركة في جرائم التشهير والقذف والإهانة والتهديد، علاوة على تحصيل بعضهم لمبالغ مالية متحصلة من هذه الجرائم.
لدى نطلب من سيادتكم اعطاء أوامركم لرجال الفرقة الوطنية من أجل البحث مع المذكورة أسماءهم أعلاه و علاقتهم المشبوهة بالعمليات الاجرامية وكذا كل الأشخاص الذين لهم علاقة بهم…”
















إرسال تعليق