قلم الناس: متابعة
وجّه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مذكرة عاجلة إلى قضاة أقسام قضاء الأسرة ورؤساء المحاكم الابتدائية، تحت إشراف الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، بخصوص مراقبة الالتزام الصارم بالقوانين المتعلقة بالإذن بالتعدد.
وأكدت المذكرة أنّ بعض طالبي الإذن بالزواج المتعدد يلجأون إلى الإدلاء بمقررات قضائية مزورة، في محاولة للحصول على إذن بالزواج دون احترام الأصول القانونية، وهو ما كشفته تقارير المجلس والتحريات التي قامت بها النيابة العامة. وقد بينت التحقيقات وجود شبكة متخصصة تنشط عبر منصات التواصل الاجتماعي لاستقطاب أشخاص راغبين في استعمال هذه الوثائق المزيفة أمام القضاة المكلفين بملف الزواج.
وحذّر عبد النباوي القضاة من خطورة التعامل مع أي وثائق مشكوك في صحتها، داعياً إلى التحقق من أن المقرر القضائي المتعلق بالتعدد هو نسخة تنفيذية سليمة، مع إجراء التحريات اللازمة عبر أقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية، أو عبر نظام “ساج 2” الرقمي الذي يعتمدته وزارة العدل لتتبع الملفات المدنية والأسرية والزجرية.
ويأتي هذا التحذير بعد تنبيهات سابقة، إذ سبق للرئيس المنتدب في سنة 2022 أن نبه إلى محاولات استغلال الإذن القضائي المتعلق بالتعدد بشكل غير قانوني، مثل استخدام الإذن نفسه أكثر من مرة دون الرجوع إلى المحكمة، مستفيدين من ثغرة عدم تضمين اسم الزوجة المراد الزواج بها، ما يجعل الوثيقة شبيهة بـ”شيك على بياض”.
وشددت المذكرة على أنّ الإذن بالتعدد ليس وثيقة عامة بل مقرر قضائي مخصّص لواقعة محددة، ويجب أن تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالوضعية، خاصة هوية المرأة المراد الزواج بها، مع ضرورة إشعارها والحصول على رضاها قبل إبرام العقد، حمايةً لحقوق الزوجات وفق المادتين 44 و45 من مدونة الأسرة.
وختم عبد النباوي مذكرته بالتأكيد على أهمية إشعاره مباشرة بأي صعوبات تواجه القضاة في هذا المجال، لضمان حسن تطبيق القانون وحماية الأسرة من أي تجاوزات أو سوء استخدام للأذون القضائية.
إرسال تعليق