قلم الناس: متابعة
شهدت فرنسا، اليوم الخميس، تعبئة واسعة للنقابات التي دعت إلى سلسلة من التظاهرات والإضرابات في مختلف المدن، في إطار الضغط على الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الذي عين الأسبوع الماضي في ظل أزمة سياسية حادة. وتتوقع السلطات أن تشمل الاحتجاجات تعطيل المدارس ووسائل النقل العام، كما تقدر مشاركة نحو 900 ألف شخص في أكثر من 250 تظاهرة على الصعيد الوطني.
وفي باريس، أعربت قيادة الشرطة عن مخاوفها من انضمام مشاغبين إلى التظاهرة التي يقدر عدد المشاركين فيها بين 50 و100 ألف شخص. ونشرت قوات الأمن نحو 80 ألف شرطي ودركي، مدعومين بمدرعات وخراطيم مياه، للتعامل مع أي محاولات لقطع الطرقات أو التجمهر، مع استخدام الغاز المسيل للدموع في بعض المناطق، خاصة في مرسيليا حيث دعت حملات على مواقع التواصل لمحاصرة شركة “سي إم آ-سي جي إم” للشحن البحري.
وأثرت التحركات الاحتجاجية منذ الصباح على وسائل النقل العام، خصوصا في باريس، حيث توقفت معظم قطارات الأنفاق وقطارات الضواحي عن الخدمة خارج ساعات الذروة، بينما لم تتأثر حركة السكك الحديدية الوطنية والنقل الجوي.
وتأتي هذه الاحتجاجات ردا على الإجراءات المالية التقشفية التي نص عليها مشروع ميزانية الحكومة السابقة، والذي يشمل خفض الإنفاق العام بقيمة 44 مليار يورو وإصلاح الضمان ضد البطالة وتجميد المساعدات الاجتماعية، في محاولة لتقليص العجز المالي الذي بلغ 114% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من تعهد رئيس الوزراء الجديد بتخفيف بعض الإجراءات، حافظت النقابات على دعوتها للنزول إلى الشارع، معتبرة أن الإصلاحات لا تزال “كارثية” وتهدف إلى فرض العبء الأكبر على المواطنين العاديين. وأكدت قادة النقابات، مثل صوفي بينيه من الكونفدرالية العامة للعمل وماريليز ليون من الكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل، أن الشارع سيحدد موقفه من الميزانية وأن مطالبهم تشمل تعليق أو إلغاء إصلاح النظام التقاعدي الذي أثار موجة احتجاجات واسعة عام 2023.
ويأتي هذا اليوم في سياق تصعيد النقابات الفرنسية، بعد أن شهدت البلاد تظاهرات مشابهة قبل أسبوع، مما يجعل من الخميس الحالي محطة مهمة لقياس قوة التحرك الشعبي ضد السياسات المالية للحكومة الجديدة.
إرسال تعليق