فاس:أحكام بالحبس والغرامات المالية في ملف تزوير الفواتير

قلم الناس
جمال بلة
وزعت المحكمة الابتدائية بفاس أحكاما بالحبس النافذ بلغت في مجموعها 17 سنة، وغرامات مالية وتعويضات مدنية بملايين الدراهم، على شبكة مكوّنة من 16 شخصًا، بينهم محاسبون ومقاولون ووسطاء، تورطوا في تزوير واستصدار فواتير وهمية واستغلال شركات صورية في أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.

تعود فصول الملف إلى أبريل الماضي، حين تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 15 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله، عبر إنشاء شركات وهمية واستغلالها في صفقات ومعاملات غير قانونية.

وخلال عمليات التفتيش، تم حجز عشرات الفواتير المزورة، ودفاتر شيكات، وأختام، ووثائق تجارية وبطاقات تعريف في اسم الغير، إضافة إلى معدات إلكترونية تضم آثارا رقمية للأنشطة الإجرامية.

رفضت المحكمة جميع الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، وأدانتهم بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين سنة وثلاث سنوات حبسًا نافذًا، إضافة إلى غرامات مالية ابتدأت من 500 درهم ووصلت إلى ملايين الدراهم.

وبلغ مجموع المبالغ المحكوم بها في شكل ديون ضريبية وتعويضات مدنية أكثر من 723 مليون درهم، أي ما يزيد عن 72 مليار سنتيم.

كما أمرت المحكمة بمصادرة مبالغ مالية محجوزة لفائدة الخزينة العامة، تراوحت بين 800 و20 ألف درهم، وإتلاف جميع العقود والفواتير المزورة.

تندرج هذه الأحكام ضمن جهود السلطات لتشديد الخناق على شبكات التهرب الضريبي وتزوير الوثائق التجارية، وهي ممارسات تكبّد الخزينة العامة خسائر ضخمة.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية قد أكدت أن الحكومة تصنف مكافحة ظاهرة الشركات الوهمية والفواتير المزورة ضمن أولوياتها، مع اعتماد الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتبادل المعطيات بين المصالح الضريبية والجمارك والجماعات المحلية، للحد من هذه الممارسات.