قلم الناس
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، بحر هذا الاسبوع ، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق أربعة متهمين، بينهم مسيرون لشركتين ومقاول، ورئيس جماعة “اقدار” بإقليم الحاجب.
وكان المتهمون الأربعة متابعين من قبل قاضي التحقيق بتهم “الرشوة، انتحال صفة، قبول شيك على سبيل الضمان، استغلال النفوذ، تزوير شيك واستعماله، وإقصاء المنافسين بطرق احتيالية”.
وبحسب الحكم،فقد برأت المحكمة ساحة مصطفى باعمو، رئيس جماعة “اقدار” وأرجعت له مبلغ الكفالة، كما اعتبرت كفالات متهمين جزءا من الغرامة المحكوم بها. كما تمت معاقبة مسير شركة، بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة قدرها 200 ألف درهم، وبراءته من باقي التهم، فيما حكم على المقاول ومسير شركة بالحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف درهم لكل منهما، مع تحميلهم الصائر وإتلاف الشيك المزور.
وجاءت هذه الأحكام بعد تقديم شكاية للنيابة العامة، اتهم فيها بطلب رشوة مقابل إنجاز عمل لمصلحته، وأظهرت التحقيقات، التي باشرها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، أن اعترف بانتحال صفة مهندس دولة وبقبوله شيكا على سبيل الضمان، ومنح مبلغا قدره 10 ملايين كرشوة لرئيس الجماعة مقابل الحصول على سند طلب لفائدة مكتب الدراسات الخاص به لإنجاز مشاريع طرقية وفنية بالمنطقة.
إرسال تعليق