قلم الناس :
شكلت دورة فبراير 2026 بمجلس جماعة فاس ،فرصة لكشف الاوراق بين الاغلبية والمعارضة ،خصوصا في النقطة المتعلقة باتفاقيات البرمجة المتعلقة بالدعم الذي وصف من طرف المعارضة بالسخي ،لعدد من الجمعيات الرياضية بالعاصمة العلمية فاس،ومن ضمنها جمعيات ذات ارتباطات حزبية محسوبة على مكونات الاغلبية ،دعم ياتي حسب احزاب المعارضة في سياق حملة انتخابية مبكرة ،يختلط فيها الاجتماعي بالسياسي ،في غياب معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص والشفافية ،معتبرين ضخ أموال عمومية في هذا التوقيت بالذات،ونحن على أبواب انتخابات تشريعية صيف 2026 ، وبهذه السرعة يطرح أكثر من علامة استفهام ويكرس التوظيف المشبوه لامكانيات الجماعة في سباق انتخابي مبكر،وبناء قواعد انتخابية على حساب المال العام .
لكل هذه الاسباب أكدت فرق المعارضة في مداخلاتها،على ضرورة تدخل والي جهة فاس مكناس ،باعتباره ممثل سلطة الرقابة على شرعية القرارات الجماعية ،لوقف شبهة اهدار المال العام وتوظيفه في حملة انتخابية سابقة لاوانها،مطالبين في الوقت نفسه ،بفتح تحقيق وافتحاص شفاف يحدد معايير الاستفاذة من الدعم ،وطريقة انتقاء الجمعيات المستفيذة .
فبراير 25, 2026
إرسال تعليق