قلم الناس
أكد تقرير حديث للبنك الدوالي الصادر مؤخرا ، إلى أن النمو الاقتصادي للمغرب سيبلغ 4.2% خلال سنة 2026، وهو مستوى يعكس متانة الأسس الاقتصادية، رغم خفض التوقعات بشكل طفيف بـ0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات يناير، نتيجة تصاعد الصدمات الخارجية، خاصة المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة وتشديد الظروف المالية العالمية.
كما أوضح التقرير أن المغرب، باعتباره مستوردا صافيا للطاقة، يظل عرضة لتقلبات أسعار النفط والغاز، ما يشكل ضغطا على الميزان التجاري وتكاليف الإنتاج، غير أن هذه الضغوط تبقى أقل حدة مقارنة بالدول الأكثر ارتباطا بالصراعات الإقليمية أو بأسواق الطاقة.
وفي هذا الإطار، أبرزت المؤسسة الدولية أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة أكبر على التكيف مقارنة بعدد من اقتصادات المنطقة، بفضل تنوع قطاعاته واستمرار الطلب الداخلي في دعم النشاط الاقتصادي.
وتوقع التقرير أن يسجل معدل التضخم ارتفاعا معتدلا إلى 2.4% خلال سنة 2026، مقابل 0.8% في 2025، معتبرا أن هذا الارتفاع يعزى بالأساس إلى تطورات الأسعار العالمية، وليس إلى اختلالات داخلية، وهو ما يعكس استمرار استقرار المؤشرات الماكرو اقتصادية.
كما أكد التقرير أن تحسن الإنتاج الفلاحي سيلعب دورا محوريا في دعم النمو، خاصة بعد سنوات من التقلبات المناخية، حيث يظل القطاع الفلاحي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، سواء من حيث التشغيل أو دعم الاستهلاك الداخلي.
إرسال تعليق