قلم الناس
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، يوم 10 أبريل الجاري، متابعة عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعه سجن بوركايز، وذلك بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية التي دامت ثلاثة أيام.
ويأتي هذا القرار في إطار ملف قضائي يتابع فيه المعني بالأمر إلى جانب عدد من المقاولين ورجال الأعمال، من بينهم ثلاثة أشقاء، للاشتباه في تورطهم في أفعال ذات طابع مالي وجنائي.
وحسب المعطيات المتوفرة، يواجه المتهم الرئيسي مجموعة من التهم، من بينها النصب، والتزوير في محررات عرفية وتجارية، وصنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، إضافة إلى الغش الضريبي عبر تقديم فواتير صورية.
واعتبرت النيابة العامة أن القضية جاهزة للبت، دون الحاجة إلى إجراء مواجهات إضافية بين الأطراف، وهو ما من شأنه تسريع وتيرة المسطرة القضائية وعرض الملف على أنظار المحكمة في أقرب الآجال.
وتندرج هذه المتابعة في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات القضائية لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إرسال تعليق