مشكل الإنارة بمكناس يستدعي تدخل الوزارة الوصية

قلم الناس : متابعة

لاحديث للساكنة المكناسية إلاّ على إنعدام الانارة في مجمل أحياء المدينة ،وانتشار الظلام الدامس  بأهم  الأزقة والشوارع بالمدينة الجديدة حمرية {قرب الحامية العسكرية، خلف محطة القطار…} ،في مشهد يبشر بالبؤس وعدم الاطمئنان على مستقبل العاصمة الاسماعيلية في عهد هذا المجلس ،ويشجع للأسف الشديد على ارتفاع معدلات الجريمة ومختلف ظواهر الهامش ..،وترجع أسباب وتداعيات هذا المشكل الخطير إلى مجموعة من التراكمات السلبية للسياسات الفاشلة  للمجالس السابقة بخصوص ملف الانارة بمكناس ،ناهيك عن تراكم الديون لفائدة الوكالة المستقلة للتوزيع الماء والكهرباء بالمدينة ،وفشل مجموعة من الصفقات الخاصة بشراء المصابيح،التي قام بها المجلس الحالي بهذا الخصوص ،ومن أجل فهم هذا الموضوع يجب التأكيد على أن سياسة تزويد  مختلف شوارع واحياء الحاضرة الاسماعيلية  بالإنارة العمومية ،عرفت عدة اختلالات وتعثرات ،ولم تساير التوسع الكبير الذي عرفته المدينة ،ناهيك على سياسة إضعاف مصلحة الصيانة التابعة للمجلس الجماعي،ومحاولة التخلي عن مجمل خدماتها ،وذلك باسناد صفقة الصيانة والتزويد بالمصابيح ، تارة للوكالة  وتارة أخرى لبعض الشركات والمزودين الخواص الذين يعجزون على توفير الطلب … ،وهو ما أدخل المدينة إلى هذه المتاهة وأصبحت مختلف الشوارع والأحياء تعاني من الظلام الدامس .

في الوقت الذي تعرف فيه مجمل المدن المغربية الكبيرة والصغيرة ،تحديث وتطوير جودة الانارة العمومية وتقوية الشبكة الكهربائية بها ،نلمس للأسف الشديد أن مشكل الانارة بمدينة مكناس أخد طابع هيكلي ويزداد تقهقرا وتخلفا ،بل أضحى مثل كرة الثلج يكبر مع مرور السنين من مجلس لاخر ،وأصبح الزائر للمدينة يشعر بالظلام والخوف وهو يتجول ليلا في أحيائها ،الأمر الذي يستدعى تدخل عاجل لوزارة الداخلية الجهة الوصية على المجالس المنتخبة والوكالات المستقلة لتوزيع الكهرباء من أجل تسوية مشكل الانارة العمومية بالعاصمة الاسماعيلية ،والقطع مع سياسة الترقيع في شراء المصابيح التي ينهجها مجلس باحجي منذ توليه شؤون تدبير وتسيير المدينة ،فلا يعقل إفراغ مصلحة الصيانة التابعة للمجلس من أطرها و عدم تطويرها وتجهيزها ووقف الاستثمار بها منذ سنوات ،ومن العبث نهج سياسة “البريكولاج” لانارة شوارع المدينة في زمن “led” والانارة البيئية والالكترونية