قلم الناس: متابعة
أعرب مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية،في بيان استنكاري ، عن استيائه الشديد من تنظيم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لندوة إطلاق مشروع “المغرب الرقمي 2030” بإشراف الوزيرة غيثة مزور، حيث تم تقديم الندوة باللغة الفرنسية. ويعتبر المركز أن هذه الخطوة تتجاهل الدستور المغربي الذي ينص على أولوية اللغة العربية، مما يعكس استخفافاً بمطالب الشعب المغربي في تعزيز مكانة لغته الأم في المجال الرقمي.
ودعا المركز الحكومة إلى الالتزام الصارم بالدستور، والامتناع عن تهميش اللغة الرسمية في مثل هذه المشاريع الوطنية الكبرى. كما ناشد جميع الأحزاب والفعاليات الجمعوية إلى استنكار هذا التصرف ومساءلة الوزيرة داخل البرلمان حول قدرتها على إدارة مشروع يخدم مصالح المغاربة بلغة وطنية.
