قلم الناس : تقرير
وقف تقرير حديث صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على المسببات المعيقة لتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي بالمغرب.
وترى المؤسسة الدستورية أن غياب إطار قانوني خاص بالذكاء الاصطناعي عائقا أمام التطور في هذا المجال، حيث أن المغرب لم يضع إطاراً قانونيا خاصا بالذكاء الاصطناعي، رغم أنه بادر إلى وضع أسس منظومة رقمية شاملة تساهم في تطوير واستخدام هذه التكنولوجيا، إذ يرى التقرير أنه على الرغم من كوة حق الحصول على المعلومات قد نص عليه الدستور، إلا أن تحرير وإتاحة المعطيات العمومية لا يزال محدودًا رغم صدور القانون رقم 31.13 الذي ينظم هذا الحق.
الولوج المحدود إلى التحفيزات والدعم غير الكافي للمقاولات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي عائقا آخرا وقف عليه التقرير الرسمي أما تطوير الذكاء الاصطناعي، إذ تواجه هذه المقاولات صعوبات عديدة متمثلة أساسا في بيئة أعمال غير مواتية بالقدر الكافي، ومحدودية الحصول على التمويل، فضلا عن غياب الدعم الهيكلي للمقاولات الناشئة في مرحلة نمو النشاط، وفي هذا الصدد اعتبر التقرير أن المعايير المعتمدة حاليا للاستفادة من منح لاسيما اشتراط إحداث أزيد من 50 منصب شغل قار واستثمارا يفوق 50 مليون درهم للاستفادة من منحة قد تصل إلى 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار، غير متلائمة مع خصوصيات المقاولات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي المتسمة بحجمها الصغير.
وحدد مجلس أحمد رضا الشامي العائق الثالث في خصاص كفاءات مجال الذكاء الاصطناعي، متحدثا في ذات الصدد عن مشاريع القطاع الحكومي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى رفع عدد الخريجين المكونين في مجال التكنولوجيا الرقمية بشكل ملموس بحلول سنة 2030.
العائق الرابع والأخير حدده التقرير الحامل لعنوان “الذكاء الاصطناعي بالمغرب: أي استخدامات وأي آفاق للتطوير؟” في ضعف حجم الأبحاث المنجزة في مجال الذكاء الاصطناعي، ملاحظا أن أن هذه المشاريع في مجملها تتسم بطابعها المجزأ وتظل غير مرتبطة بالاحتياجات الحقيقية لقطاع الصناعة، في ظل غياب تعاون فعال بين الوسطين الأكاديمي والصناعي، ما يعيق قدرة المنظومة على تطوير حلول للذكاء الاصطناعي تستجيب للأولويات الاقتصادية والصناعية للمغرب.
وخلص التقرير إلى غياب رؤية وطنية مشتركة ومنسقة في مجال الذكاء الاصطناعي والقصور المسجل في الالتقائية والتجانس بين الفاعلين في مجال البحث وقطاع الصناعة من شأنه أن يبطئ وتيرة تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي بالمغرب. وقد يؤدي هذا الوضع إلى الحد من الأثر المحتمل للذكاء الاصطناعي على القطاعات الصناعية وكبح وتيرة اندماجه في الاقتصاد الوطني على نطاق أوسع.
إرسال تعليق