قلم الناس : متابعة
تعاني كل مكونات نادي المغرب الفاسي مجموعة من المشاكل والاعطاب التدبيرية والمالية ،بحيث تواجه شركة وجمعية المغرب الفاسي لكرة القدم، إمكانية الحجز على أسهمهما لتسديد نحو مليون و600 ألف درهم، قيمة أحكام قضائية صادرة لفائدة 9 مستخدمين تعرضوا للطرد التعسفي من قبل مسؤوليهما، وحكمت لهم تجارية فاس بتعويضات مالية متفاوتة تراوحت بين نحو 8 ملايين سنتيم و314 ألف درهم.
وشرع دفاع المستخدمين في مباشرة الإجراءات اللازمة للحجز على تلك الأسهم، في انتظار تعيين المحكمة خبيرا مختصا لتقييم القيمة المالية للسهم، استعدادا لبيع أسهمهما بالمزاد العلني لتسديد المبلغ، ما سيضع الشركة والجمعية في موقف حرج لا تحسدان عليها، للزوم أدائهما حجوزات مضروبة على سجليهما التجاريين.
وقالت الصباح، إن الجمعية مطالبة قبل الجمع العام بالحصول على شهادة رفع اليد وإبراء الذمة، ما لن يتم في حال الحجز على السجل التجاري للشركة التي تملك الجمعية نحو ثلث أسهمها، بعدما تملص مسؤولو الفرع من وعود قدموها للدفاع للصلح ومحاولة التنفيذ الودي للأحكام القضائية الصادرة، وتسوية الأمر بشكل ودي.
واتصلت إدارة النادي بدفاع أحد المستخدمين المحكوم لهم، مقترحة عليه الصلح وتسوية الملفات وديا، لكنها ظلت تماطل في ذلك منذ ماي 2023، ما اضطره لإتمام المسطرة القانونية والقيام بالحجز التحفظي على حافلة الفريق وتجهيزات مقره ظل يغلق في وجه أي محاولة لذلك، ما صعب التنفيذ قبل الحجز على السجل التجاري.
وإضافة إلى أعضاء خلية التواصل المحكوم لهم بمبالغ مختلفة، ف6 مستخدمين آخرين استصدروا أحكاما مماثلة صادرة عن تجارية فاس، بمن فيهم المدرب شكيب جيار حكمت له ب20 مليون سنتيم قبل إجراء صلح وتنفيذ القرار بطريقة حبية، إذ تسلم 10 ملايين سنتيم، وتعهدت إدارة النادي بواسطة دفاعها بتسديد الباقي.
