قلم الناس : متابعة
وجه المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين “نداء المواطنة” لـ ”إيجاد صيغ مبتكرة للاحتجاج ضمانًا لحق بنات و أبناء الوطن في التعليم و توفيرًا لظروف تسمح بالحوار و التفاوض على الملفات المطروحة على أساس الصدق و المصداقية و الثقة المتبادلة”.
وأكد المرصد في ندائه الموقع باسم رئيسه، محمد الدرويش، والذي وصل “آشكاين” نظير منه، أن “رسالة احتجاجات وإضرابات الأساتذة بلغت مداها ووصلت مضامينها إلى كل المسؤولين خصوصاً من خلال مسيرة الرباط التاريخية”.
وذكَّر بـ”ضمان التشريع المغربي لحرية الممارسات الاحتجاحية و الإضرابات دفاعاً عن الشغيلة و عن المهن و الكرامة و العدالة الاجتماعية”، ملتمسا من “رئيس الحكومة عدم إعمال قرارات الاقتطاع من أجور الأساتذة.”
وعبر المصدر نفسه عن “أسفه لما يعيشه قطاع التربية الوطنية من أوضاع توثر واضطراب تؤثر سلبًا على الحياة المدرسية بسبب ارتجالية قرارات الحكومة و المتمثلة أساسا في النظام الأساسي الجديد و في استثناء أسرة قطاع التربية الوطنية من الزيادة في الأجور” .
واستحضر “قلق المؤسسات الدستورية و الآباء و الأمهات و بعض الأحزاب و النقابات و المجتمع المدني خوفاً على المسار الدراسي لبنات و أبناء هذا الوطن بضياع حقهم الدستوري في التعليم و ما يترتب عن ذلك من مآسي مجتمعية معقدة” .
كما أثار انتباه الحكومة إلى “تدني أجور أسرة التربية و التكوين مقارنةً مع أمثالها في الوظيفة العمومية” وحمل المسؤولية كاملةً في ما يقع في القطاع لـ”الوزارة الوصية بسبب فشلها في تدبير الحوار مع النقابات التعليمية “.
واعتبر أصحاب النداء بأن “هبة الدولة تتحقق أساسًا بضمان الاستقرار و الأمن الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي و التربوي و الثقافي و ليس بقرار عدم التراجع عن مرسوم يلغيه مرسوم مثله .”
ودعا المرصد إلى “فتح مرحلة جديدة في تدبير كل الملفات الاجتماعية بمقاربة تشاركية تنفيذا لمقتضيات الدستور و خصوصًا ملفات الصحة و التعليم و السكن تقوم على الحوار الهادئ و الرصين و الثقة المتبادلة بين كل الأطراف في أفق إيجاد حلول معقولة و متوافق بشأنها و الإنهاء مع التدبير الارتجالي المتسرع الذي – غالبا – ما يقوم على منطق منفصل عن الواقع “.
وناشد وزير التربية الوطنية رئيس الحكومة و الوزراء المعنيين “سحب أو إلغاء أو تجميد أو تجويد النظام الأساسي الجديد( حسب المنطلق القانوني أو الإداري أو السياسي أو دفاعًا عن هبة الدولة، ) مع إعمال المقتضيات الدستورية و القانونية في التشريع و الإعلان عن زيادات في أجور أسرة التربية الوطنية بالقطاع بما يتلاءم – أو يفوق مقتضيات البرنامج الحكومي و قبله البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة”.
