قلم الناس
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية بالبرلمان ، أن الأولوية الأولى التي يقوم عليها مشروع قانون المالية لسنة 2026، تتمثل في توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة، موضحة أن هذا المشروع يتوخى تنزيلها من خلال العمل على تسريع تنفيذ مختلف الأوراش الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية، بغلاف إجمالي للاستثمار العمومي يناهز 380 مليار درهم.
وفي عرض لها أمام مجلسي النواب والمستشارين يوم أمس الإثنين، أبرزت فتاح، أن الحكومة ستحرص على توجيه هذا المجهود الاستثماري الكبير لتمويل مشاريع البنيات التحتية في مختلف المجالات، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تضمن التنمية الترابية وفق مقاربة مجالية مندمجة بكافة جهات المملكة، وذلك تجسيدًا للتوجيهات الملكية السامية.
وأشارت ذات المتحدثة، إلى إنه إلى جانب برامج التأهيل الترابي التي ستشمل بشكل تدريجي مختلف المدن، ستُعطى الأولوية لتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية للنقل واللوجستيك، وذلك وفق رؤية مندمجة.
ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص بتسريع أشغال توسعة المطارات، وتعزيز حظيرة الطيران الوطنية، وتنفيذ المشاريع السككية، لاسيما تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مدينة مراكش، وتقوية شبكة الطرق السيارة، موازاة مع العمل على إنهاء أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط، وتسريع إنجاز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي.
وأكدت المسؤولة الحكومية، أنه سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، على مواصلة التدابير الرامية إلى تأمين التزويد بالماء الشروب في المناطق التي تعاني من العجز المائي، وهو ما خُصص له مجموع اعتمادات يقدر بـ 16,4 مليار درهم في إطار هذا المشروع.
وفي نفس السياق، تطرقت المتحدثة، لمواصلة تنزيل برنامج بناء السدود (16 سدًا كبيرًا، وبرمجة أشغال بناء سدين كبيرين جديدين)، وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية (خصوصًا من حوض واد لو واللوكوس إلى حوض أم الربيع مرورًا بأحواض سبو وأبي رقراق)، ومواصلة تفعيل خارطة الطريق لمشاريع تحلية مياه البحر، بهدف تأمين تعبئة أكثر من 1,7 مليار متر مكعب سنويًا، إضافة إلى تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي، وذلك بالموازاة مع تدبير الطلب على الماء واقتصاده وتثمينه.
إرسال تعليق