قلم الناس : متابعة
من بين القطاعات الحيوية التي تضررت بشكل كبير من تداعيات جائحة كورونا،قطاع النقل الطرقي والنقل السياحي،وأصبح أصحاب المقاولات المشتغلة في القطاع ،معرضين بشكل يومي للافلاس ومهددين بالسجن،بسبب ( الشيكات ) الخاصة بشركات التمويل والأبناك و شركات التأمين،خصوصا في ظل توقف حركة السياحة بفعل إغلاق الحدود مع عدد من الدول ومنع أخرى مواطنيها من السفر، و تنصل الحكومة من مسؤولياتها وواجباتها في حماية الوكالات المشتغلة في تأجير السيارات والنقل السياحي من الإفلاس، خصوصا في ظل المشاكل التي واجهها القطاعان مع مؤسسات التمويل والأبناك بالرغم من إقرار لجنة اليقظة تأجيل سداد الديون للمشتغلين في القطاعين”.
هذا وتجدر الاشارة إلى أن قطاع النقل الطرقي بالمغرب يعاني منذ سنوات من الهشاشة الادارية والتنظيمية،ولازالت الخطوط العامة للاستراتيجية الوطنية تتقادفها وزارة التجهيز والنقل ولوجيستيك والماء ووزارة الداخلية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ،بحيث لازالت ملفات الدعم الخاصة بسنة 2019 حبيست الرفوف ،في الوقت الذي أغلقت فيه مجموعة من المقاولات أبوابها ،وتم تسريح عمالها ،وأربابها مهددين بالمتابعات القضائية ومحاولات الحجز على المركبات”.
