جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة

قلم الناس _ متابعة

إقترح أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي، “تسع خيارات كبرى تحدد معالم النموذج التنموي الجديد وتسمح بتحقيق الطموح الجماعي”، في مساهمة للمجلس في بلورة النموذج التنموي.
وسجل المجلس ثلاثة مواطن للقصور تعتري النموذج التنموي القائم حاليا، تهم مجالات النمو والإدماج والتضامن وتكافؤ الفرص والاستدامة، نضيفا “وقد كان من نتاج أوجه القصور هذه، إذكاء التقاطبات داخل المجتمع وزعزعة ثقة المواطنين في الحكومة والإدارة والهيئات الوسيطة”.

ومن بين هذه الخيارات التسعة، يقول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أربعة خيارات تهم “تنمية الفرد وتعزيز قدراته من أجل تحرير الطاقات، أولها “منظومة وطنية للتربية والتكوين محورها المُتَعَلِّم، وقائمة على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين وتقوية قدراتهم وتحفيزهم، وهادفة إلى إعداد مواطِنٍ فاعل في دينامية التقدم الاقتصادي والاجتماعي”. أما الخيار الثاني فيهم “جيل جديد من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج، والمرتكزة على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين، والمستثمِرة بقوة لفرصة التحول الرقمي”، ويتعلق الخيار الثالث بـ”بيئة تَضْمَن المنافسة السليمة وتُقَنِّن الممارسات الريعية والامتيازات، من أجل تحفيز الاستثمار المنتِج والناجع وتقليص الفوارق”. وفي الخيار الرابع “يقترح المجلس “إجراء تحوُّل هيكلي للاقتصاد يُدمِج القطاع غير المنظَّم ويرتكز على روح المبادرة والابتكار ويرمي إلى تحقيق الإقلاع الصناعي”. واسترسل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن الخيارين الخامس والسادس فمن شأنهما تعزيز مشاركة فئات المواطنين الأكثر تهميشا، في مسلسل التنميةّ، إذ جاء في الخامس “نساءٌ يتمتَّعن بالاستقلالية ويكنَّ فاعلاتٍ في مجال التنمية ويمارسن حقوقهن بما يكفل مشاركة كاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية”، ويدعو الخيار السادس لـ”عالم قروي مندمج، ويحظى بالتثمين، ويتسم بالجاذبية، ومرتبط بمحيطه”. واقترح المجلس أيضا في خياره السابع “تضامنٌ مُنظَّم يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويُمَكِّن من حماية اجتماعية شاملة يساهم في تمويلها المواطنون والمواطنات بكيفية عادلة”، فيما يقول الثامن “رأسمال طبيعي يحظى بالحماية والتثمين على نحوٍ مستدامٍ من أجل تعزيز النمو المطَّرد”. “أما الخيار التاسع والأخير”، يقول المجلس الاقتصادي والاجتماعي، “فسيمكن من إضفاء الوضوح على الإصلاحات المقرر مباشرتها وخلق الشروط المواتية لتنفيذها على الوجه الأمثل”، إذ يعتبر “دولةٌ الحق والقانون ضامنة للصالح العام، وفق مقاربة ترابية للعمل العمومي تقوم على التجانس والشفافية والنجاعة والتقييم المُمَنهج”. واقترح المجلس العديد من الإجرايات “الملموسة” لتجسيد هذه الخيارات “بشكل عملي”، مضيفا أنه يمكن أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات بوتيرة سريعة في بحر الخمس سنوات المقبلة، عبر توفير الموارد المالية اللازمة، والحرص على تعبئة قوية تُمَكِّن من تجاوز أشكال مقاومة التغيير.

اترك تعليقا