قلم الناس
بقلم :ذ ـ يوسف السوحي
أنهى رئيس مجلس جماعة مكناس ،مهام عدد من الموظفين بقسم الجبايات والتحصيل الضريبي ، بسبب عدد من الخروقات والتزوير في بعض الوثائق …،الأمر الذي دفع به إلى تعويضهم بشكل مؤقت ،في انتظار إنتهاء التحقيق وصدور التقرير النهائي في الموضوع، لتحديد المسؤوليات القانونية والاخلاقية والسياسية ،وربط المسؤولية بالمحاسبة،خصوصا وأن موضوع قسم الجبايات وفضائحه أصبحت تتطلب تدخل عاجل للسيد عبد الله بووانو للحسم في بعض الملفات ،وإنقاد التدني الواضح في المداخيل المالية للمدينة،والحفاظ على ميزانية الجماعة في مستوى التحديات المقبلة،وبكل تأكيد ستكون الدورة الاستثنائية المنتظرة أواخر هذا الشهر ،محطة للوقوف على هذه الخروقات والإختلاسات المالية ،وتنوير الرأي العام بحيثيات الاستنزاف المستمر لخيرات وعائدات جماعة مكناس،والكشف عن الاسماء المتورطة في هذه التجاوزات سواء من الموظفين أو المنتخبين أو المستفيذين …، وبالعودة إلى كل هذه الاختلالات التي كشفتها التحريات الاولية ،والتي أدت برئيس المجلس إلى إعلان قرار الاعفاء في حق هؤلاء ،يتبين لنا أن حجم الفساد المالي والاخلاقي بجماعة مكناس كبير وكبير جدا،وأن الحديث عن الباقي استخلاصه في كل سنة هو حديث للاستئناس ولذر الرماد في العيون ووهم يصعب تحقيقه على أرض الواقع ،وأرقامه غير مضبوطة ، الامر الذي يدفعنا لطرح سؤال على السيد الرئيس ،هل لكم الجرأة الادبية والسياسية للاعلان عن تفاصيل قراركم باعفاء هؤلاء الموظفين؟خصوصا وأنتم تعلمون علم اليقين رؤوس الفساد في أقسام جماعتكم ،ووقفتم عند العديد من الخروقات والتجاوزات ،لكن فعل ساس يسوس يمنعكم من كشف المستور فيما يجري ويدور في هذه الاقسام،المهم سأحاول أن أفتح معكم بعض الملفات التي عرفت العديد من الخروقات في عهدكم ،وسنبدأ بملف صفقة طلب العروض حول المحطة الطرقية بمكناس،والتي عرفت تجاوزات قانونية وأخلاقية لبعض أعضاء اللجنة،وضيّعوا بجشعهم وتلاعباتهم على خزينة الجماعة مبلغ مالي يقارب 300 مليون سنتيم سنويا ،هي في أمس الحاجة إليه خصوصا هذه السنة ومع التدني الواضح للمداخيل …، ملف إنتهى اليوم في محاكم مكناس ،وننتظر فيه كلمة القضاء،لكن كان بالامكان من الوهلة الاولى،أن نتجنب كل هذه “المطبات ” والمتاعب وهدر الزمن السياسي للمكناسيين والمكناسيات الذين انتخبوكم تحت شعار محاربة الفساد وتنمية مكناس ،فالشركات التي تقدمت بعروضها لا تتوفر على “المأذونية مرخصة باسم الشركة ” ومع ذلك تم قبول ملفاتها التقنية والادارية ،وبعد ذلك تم المرور الى فتح العروض المالية ،حسب قانون الصفقات العمومية ، فمن المسؤول عن هذا الخرق القانوني السافر ؟الامر الذي أفرز نتائج لم تحترمها للاسف الشديد اللجنة التي يترأسها المفوض له بقسم الجبايات ،وحتى وإن لم يتمكن الفائز بالصفقة من اتمام الملف ،فيجب المرور للمحتل للصف الثاني وهكذا… ،لهذا فتنبيه أحد مستشاريكم خلال أشغال الدورة بالعيوب المسطرية التي أعلنتم عنها في دفتر التحملات،فهو مع كامل الاسف قرار اتى متأخرا ،وكشف أن هناك مياه تجري من تحت الجسر في هذا الملف …، ويؤكد وفائكم لخرق القانون و إرتجاليتكم في تدبير ملف العديد من الصفقات ،خصوصا تلك التي تخص اصلاح وترميم المحطة والتي تأخرت عن موعدها لسنوات أو تسييرها وتذبيرها،قرار غير مقنع وينم على العديد من الاخطاء القانونية والسياسية التي تواكب بعض قراراتكم،لهذا فحيثيات ملف المحطة كانت تتطلب فتح تحقيق في الموضوع وليس إلغاء الصفقة،وتكبيد خزينة الجماعة خسائر مالية تنظاف إلى خسائر أخرى تعرفها المحطة منذ سنوات ،فكواليس هذا الملف يعرفها الشارع المكناسي جيدا ،وقد شهدت العديد من المقاهي جلسات استماع وتفاهم بين أعضاء من اللجنة الموقرة وبعض المرشحين للصفقة.
إن رائحة الفساد تفوح من ثياب أقسام جماعتكم سيدي الرئيبس،ولعل وقوفكم على التزوير في المداخيل المالية للجماعة،وامتناع الوكلاء بسوق الجملة للخضر والفواكه عن تاذية ما بذمتهم منذ أكثر من سنة،والخروقات التي يعرفها قسم التذبير المفوض{ النقل الحضري،النظافة..} او قسم التعمير سواء في منح الرخص اوتسوية الوضعية…، والتي تحاولون تغطيتها بتمرير مشروع تصميم التهيئة في حلته الجديدة بشكل غير قانوني،وعرضه للمصادقة من طرف مجلسكم في جهل تام لجل المنتخبين اغلبية ومعارضة عن مضمونه وفلسفته وعن لائحة المسفيذين أعيان ،مقاولات ،منتخبين ..،من تمرير كعكة مشروع تصميم التهيئة بحلته الجديدة ،وهو المشروع الذي سنكشف عن تفاصيل خروقاته وعيوبه ،والمستفيذين منه ، في حلقات قادمة من سلسلة مقالات نأسف للإزعاج …يتبع
