نأسف للإزعاج :إختفاء الارتفاقات القانونية،الوقائية للأسوار التاريخية،في مشروع تصميم التهيئة لجماعة مكناس.

بقلم: ذـ يوسف السوحي

تزخر  العاصمة الاسماعيلية مكناس ،بثرات إنساني حضاري ومعماري تاريخي وافر،وتحفل جناباتها   على طول 40 كلم بأسوار شاهقة وأبواب ضخمة ومساجد تليدة  وقصور فسيحة ورياضات غناء وأسواق عامرة وأضرحة ومزارات كثيرة…،نعم إنها مكناس واحدة من المدن الامبراطورية الاربع ،التي سبق للمجالس الجماعية المحدثة سنة 1992 بمكناس والجهات الادارية المخول لها الحفاظ وصيانة هذا الارث الحضاري ،و المتداخلة في قطاع التعميير أن مارست المهام المسندة إليها،بمقتضى القانون في ميدان التعمير على ضوء  مقتضيات الوثيقة التعميرية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية لمدينة مكناس،المصادق عليها من طرف الهيئات الحكومية،والمنجزة من طرف مكتب الدراسات التابع للقطاع الخاص المسمى ” Michel Pinseau ”  لمدة معينة ومحددة تبتدأ سنة 1995 إلى غاية سنة 2020 ،والتي تم بنائها على سبعة محاور  جوهرية ورئيسية مختلفة في مضمونها من بينها المحور السادس الذي نص على :

ـ تصميم خاص بتثمين المناطق الاثرية التاريخية الثقافية :

وإنطلاقا من الوثيقة التعميرية السالفة الذكر ( SDAU ) والتي نصت في مضمونها بإعادة الاعتبار للموروث الثقافي والحضاري بترميم ثلاثة بنايات أثرية يتعلق الأمر ب”هري المنصور والدار البيضا وقصر كدارة “،الذي يستوجب أن يخضع لمسطرة إدراج العقارات في تعداد الاثار المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية،وكيفية صيانة قيمتها المعمارية للاسوار التاريخية،التي توجد خارج هري المنصور ،وذلك بإحداث طريق على شكل حزام ،محاطة بالاسوار التاريخية المدرجة ضمن الاملاك العامة الجماعية ،والتي تم إدراجها في تعداد الاثار بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 غشت 1932 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1039 بتاريخ 1932/9/23 ،وحيث أن جماعة مكناس ترفض تطبيق مقتضيات الوثيقة التعميرية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية الصادر سنة 1995 ،وخاصة في الشق المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية وتثمينها ،والتي تظمنتها الوثيقة التعميرية السالفة الذكر،أمام رخص البناء المسلمة من طرف مصالح  جماعة مكناس  والمشمولة بعدم احترام الارتفاقات القانونية التي تقضي بحماية المناطق المجاورة للأسوار التاريخية المشار إليها أعلاه،وأمام أيضا عدم إحداث أي تصميم خاص بتثمين المناطق الاثرية والثقافية للمنطقة التي توجد بها هذه الاسوار التاريخية ،بالاضافة إلى إحداث مجموعة من الدكاكين التجارية والتي تم بنائها من طرف جماعة مكناس والملتصقة بالاسوار التاريخية السالفة الذكر والموجودة حاليا بمنطقة زين العابدين،والتي للأسف الشديد لازال مصيرها مجهول بالنسبة لساكنة العاصمة الاسماعيلية،فضلا عن المسؤولية التقصيرية لتطبيق مسطرة إدراج “قصر كدارة” في تعداد الاثار المنصوص عليها قانونيا في الوثيقة،كما أن عدم إنجاز مجلس جماعة مكناس للحزام الوقائي للأسوار التاريخية السالفة الذكر ،على شكل طريق عمومية معبدة ومرفقة بالانارة المناسبة والمصحوبة أيضا بالبيئة الطبيعية ،تثبت العرقلة الفعلية لإنجاح السياسة السياحية بالحاضرة الاسماعيلية،وفشل مجلس الجماعة في تسويق وترويج الموروث الثقافي والحضاري لمكناس ،بسبب عدم امكانية الولوج الى هذه الماثر التاريخية  بطريقة مرنة ومريحة ومشمولة بالاطمئنان الامني.

وبالعودة إلى مشروع تصميم التهيئة  الجديد المعروض حاليا بملحقة الهديم،فقد لاحظ عدد من المهتمين بالشان العام  المحلي ،عدم وجود الحزام الوقائي في مضمون المشروع ،وكذا الارتفاقات القانونية التي تحمي الاسوار التاريخية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 غشت 1932 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1039 بتاريخ 1932/9/23 ، كما لايوجد الطريق العمومية التي نصت عليه الوثيقة التعميرية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية الصادرة سنة 1995،  كما سجل المهتمين أنه بموجب تصميم التهيئة المصادق عليه بالمرسوم رقم 598.2.1 الصادر بتاريخ 199/9/16 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6396،لاتوجد الارتفاقات القانونية التي تحمي الاسوار السالفة الذكر،ولا يوجد الحزام الوقائي للاسوار الاريخية ،كتوصية في مضمونها للجهات الادارية المكلفة بتنفيذ مقتضياتها.

ولكل هذه الاسباب،وعلى ضوء الملاحظات السابقة، والمخالفات التعميرية المرتكبة من طرف جماعة مكناس في تاريخ ومستقبل المدينة ،تلتمس ساكنة العاصمة الاسماعيلية ،من الجهات الادارية المختصة و المسؤولة عن وثائق التعمير وتنفيذ مقتضياتها،أن تجسد على أرض الواقع مقتضيات الفصل 1 من دستور 2011 ،وان ترسل لجن التفتيش للوقوف على حجم الخروقات والتجاوزات في وثائق التعمير المتواجدة بالمنطقة السالفة الذكر.