قلم الناس : متابعة
طالبت التنظيمات المدنية، التي تتشكل من جمعيات مربي الدجاج والجمعيات الحقوقية المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص مالي للدعم الذي استفادت منه الشركات الكبرى سابقا، تنزيلا للمبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وذكر البلاغ، الذي اطلعت على مضامينه “دابا بريس”، أن اجتماع الإطارات المدنية يثمن الخطوة التي أقدم عليها المجلس الوزاري، والتي وصفها بالمهمة، مؤكدا أن تنزيلها إذ جرى بشكل سليم، سيؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج ومنافسة الشركات المحتكرة لهذه المواد، بالتالي ستعرف أسعار اللحوم سواء الحمراء أو البيضاء تراجعا كبيرا يرضي المستهلك المغربي.
المصدر ذاته، أكد أن هذه التنظيمات عقدت اجتماعا ثانيا عن بعد بعد اللقاء التشاوري الذي عقدته يوم 12 ماي الماضي بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث تدارس المهنيون خلال اللقاء التشاوري الوضعية التي يعيشها المربي الصغير والمتوسط، والإقصاء الذي تعرضوا له في الاستفادة من الدعم المخصص لبرنامج المغرب الأخضر، الذي خصص لقطاع الدواجن 850 مليون درهم، موضحين أنه تم إقصاء أكثر من 95 في المائة من المشتغلين في هذا القطاع.
في السياق ذاته، أكد البلاغ، أن اللقاء تدارس الخسائر التي تكبدها المربون خلال عشر سنوات في الفترة من 2010 إلى 2020 قبل إعلان إفلاس أغلبهم حيث تجاوزت 530 مليار سنتيم، الأمر الذي دفع بإفلاس حوالي 250 ألف مهني ومربي، الأمر الذي يعني أن حوالي 250 ألف أسرة فقدت مصدر رزقها.