قلم الناس : متابعة
وصل ملف تدبير مواقف السيارات في فاس إلى وزير الداخلية، عبر سؤال وجهته مجموعة الكونفدرالية الديقراطية للشغل إليه، عن طريق البرلمان.
الكونفدرالية قالت إن الصفقة التي أبرمتها جماعة فاس، التي يرأسها ادريس الأزمي، زادت المستعملين أعباء إضافية وغرامات وصفتها بالمجحفة، ناهيك عن تجاوزات وخروقات في حق المواطنين، بحسب تعبير السؤال الذي وجهته المجموعة لرئيس مجلس النواب الحبيب المالكي.
واعتبرت أن الجماعة اعتمدت نظاما الكترونيا لا يراعي المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، محيلة إلى قرار كانت ابتدائية الرباط قد أصدرته من قبل تؤكد فيه عدم قانونية وضع الفخ (الصابو) وإزالته بعد أداء الغرامة.
من جهتها، سجلت منظمة حريات الإعلام والتعبيرـ حاتم ما اعتبرته “خرق مجلس مدينة فاس لمبادئ وقانون الحق في الحصول على المعلومات، بعد رفضه تقديم نسخة من دفتر التحملات الخاص بعملية تفويض تدبير مواقف السيارات بالمدينة والمعطيات التي تهم الموضوع للمواطنات والمواطنين وللجهات الجمعوية الذين طالبوا بذلك”.
وأبرزت في بلاغ تضامني مع حركة “بويكوت باركينغات فاس” أنه تم “تغييب آراء المواطنين والمعنيين بتدبير مواقف السيارات، وفرض الأمر الواقع، بعيدا عن روح الحوار والعمل الجماعي الضروريان لتطوير هذه “الخدمة ” والقطاع ككل”، مضيفة أنه “عوض ذلك لجأت الشركة والمجلس إلى تهديد الفاعلين في الحركة بهدف إخراس الأصوات، والحد من حرية التواصل الرقمي والتشكيك في “نواياهم” ، رغم اعتراف المجلس والشركة بمشروعية مطالب الحركة”.
في المقابل، تتشبث الجماعة بقانونية الصفقة التي قالت أنها تبتغي منها تجويد الخدمة، ونفت كل ما يثار عنها في ما يتعلق بالتسعيرة وتطبيقها الالكتروني، وكانت تعتزم تنظيم ندوة لشرح حيثيات الصفقة إلا أنها أجلتها إلى موعد لاحق.
وكان الأزمي خرج ليهاجم نبيلة منيب متهما إياها بتسييس الملف بتحريض شباب الحزب الاشتراكي الموحد ضد مسؤولي الجماعة بإطلاق حملات مقاطعة.
