حيث دعت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان النيابة العامة إلى العمل على فتح تحقيق في منشورات الكراهية والإثارة للمدعوة “أمينة بوشكيوة” والتحرك سريعا لمواجهة هذه الحملات المتكررة على مقدسات الإسلامية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستوجب العقاب والمساءلة القانونية بمقتضى الفصل 209 من القانون الجنائي.
وفي هذا الصدد طالب مجموعة من المعلقين والمدونين بتدخل وزارة الأوقاف والمجلس العلمي الأعلى وإدلائهما برأيهما في هذا الموضوع الذي يهم بالأساس تدين المغاربة وأمنهم الروحي.
واعتبر المعلقون أن صمت الجهات المسؤولة رسميا عن الأمن الروحي يفتح باب التطرف على مصراعيه، كما أنه يفقد هذه المؤسسات مصداقيتها.
واستحضروا في هذا الإطار مواقف وتصريحات وبيانات وزير الأوقاف حينما يتعلق الأمر بخطيب أو إمام عبر عن رأيه من تطرف التيار اللاديني، حيث تبادر الوزارة إلى توقيفه وإقالته دون اعتبار لسابقته وفضله وخدماته الكبيرة للدين والوطن.
كما شددوا أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم خط أحمر، وإن لم تدافع الوزارة عنه أمام هجمات كالتي نراها فما جدوى قراءة البردة، وختم صحيح البخاري والشفا للقاضي عياض.
وفي هذا الصدد كتب معلقون:
– المطلوب من السادة المالكية الذين ترعد أنوفهم حمية للمذهب في تفصيلات الفروع الخلافية، أن يظهروا “غضبة مالكية” في أصل الأصول، وهو توقير الجناب النبوي، الذي يتعرض له السفهاء!
– رسالة إلى السادة المالكية بالمغرب أصحاب دعوة الحفاظ على المذهب المالكي المعدود من الثوابت والأركان لهذا الوطن: أين موقفكم المالكي ممن استهزأ بحق المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي هو أصل الأصول؟ لماذا لا نسمع لكم همسا ولا بنت شفة!؟ هل المذهب المالكي يبيح لكم السكوت عمن استهزأ بمقام النبي الكريم ويفرض عليكم الصراخ على من لم يسدل يديه في الصلاة أو سلم تسليمتين!!؟ هل تعلمون أنه بسكوتكم المخزي تقطعون صلتكم بالمذهب المالكي وإمامه وأعلامه!!؟ أينكم من القاضي عياض المالكي بحق صاحب كتاب الشفا بحقوق المصطفى!؟ إياكم أن تظنوا أننا لا نعرف فقه تغيير المنكر ومقاماته، أو مقالة أميتوا الباطل بعدم ذكره، أو مقالة لا تردوا على النكرات السافلات حتى لا يشتهرن.. كل ذلك نعرفه ونقول به وله تنزيل معلوم مسطور، إلا أن ما نطالبكم به -بل الواجب الشرعي الذي يطالبكم به- ليس ردا علميا لأن الأمر لا يحتاج إلى رد أصلا أو تشهير، إنما يحتاج إلى موقف شرعي.
عن موقع الهواية .