بقلم : محمد الخطابي
تم ٬اليوم الأربعاء ببني ملال ٬ عقد لقاء تحسيسي لفائدة مستغلي مقالع الرخام حول الإطار التشريعي الجديد المتعلق بإستغلال المقالع رقم 27.13 ٬ وذلك في إطار مقاربة تشاركية وتوافقية مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية بالمقالع ٬وفق منهجية جديدة تقوم على ترشيد الموارد والمحافظة عليها، وضمان استدامتها .
وشكل هذا اللقاء، المنظم من طرف الجمعية المغربية للرخاميين و وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالمديرية الجهوية بني ملال خنيفرة فرصة لتسليط الضوء على القانون الجديد لاستغلال المقالع رقم 27.13 من خلال التطرق الى دراسة الصعوبات والاشكالات القانونية والعملية التي يعرفها قطاع المقالع ٬ وأيضا تبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح لاستغلال المقالع و حماية البيئة و تكثيف المراقبة.
كما يروم هذا اللقاء الوقوف على الإطار القانوني والتشريعي المتعلق بالمقالع، والرهانات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والقوانين المتصلة بها، من خلال توزيع منصف للثروات وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة وهيكلة القطاع وتدبيره تدبيرا شفافا في كل مراحل حياة المقالع ٬ وأيضا القضاء على الممارسات العشوائية بالقطاع واضفاء الطابع الاحترافي عليه ٬ من خلال تبسيط المساطر وتسريع البت في طلبات فتح واستغلال المقالع ٬ ومهننة القطاع وتنظيم المتدخلين، ومراعاة البعد البيئي وخلق مناصب الشغل.
وشدد المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة تبني مقاربة قطاعية شاملة ورؤية استراتيجية مندمجة، تمكن من مواكبة هذا القطاع الحيوي، وتحسين ومراقبة نمط تدبير المقالع وعقلنة استغلالها، قصد ضمان استدامتها وصون ديمومة القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الرهانات البيئية ٬ وأيضا على الأهمية الكبرى لقطاع مقالع الرخام في مسلسل التنمية السوسيو-اقتصادية بالمغرب، بسبب روابطها مع قطاع البناء الذي يمثل أحد القطاعات الاقتصادية على الصعيد الوطني، والمشاريع الأخرى للأوراش الكبرى والبنيات التحتية للمملكة.
وفي تصريح للصحافة أكد السيد رشيد الحائك متصرف مكلف بتتبع تدبير المقالع بالمديرية الجهوية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ببني ملال ٬ أن قطاع المقالع يعرف منهجية جديدة في التدبير تقوم على ترشيد الموارد واستحضار البعد البيئي ٬ لهذا الأمر سيتم إخراج شرطة المقالع ٬ كما يستوجب توفير المعدات والآت التقنية التي ستمكن من مراقبة المقالع بطريقة آلية ٬ والإعداد لدورات تكوينية لأعضاء اللجنة الإقليمية للمقالع .
وأيضا على إنجاز دليل مرجعي وعملي يحدد الجوانب والمتطلبات الأساسية من أجل استغلال المقالع وتدبيرها كمنهاج لتوضيح عمل اللجنة ٬ مع تحديد بوضوح طريقة احتساب الكفالة البنكية بنص تنظيمي .
وأكد السيد فهد أنشوم نائب الكاتب العام للجمعية المغربية للرخاميين في تصريح مماثل على أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل المباشر لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ٬ مع المهنيين في قطاع المقالع لتحسيس وتوعية مستغلي مقالع الرخام بخصوص المقتضيات التي جاءت بها المنظومة القانونية الجديدة المتعلقة بإستغلال المقالع قانون رقم 27.13 وذلك لتيسير ملائمة جميع التصاريح المقدمة من طرف مستغلي مقالع الرخام مع الإطار التشريعي الجديد .
ويتوخى هذا اللقاء دراسة مخططات جهوية لتدبير المقالع على الصعيد الوطني، لتكون وسيلة عمل بالنسبة للإدارة وبنك للمعطيات والتوصيات تهدف إلى تسهيل تدبير استغلال المقالع على صعيد كل جهة من المملكة ٬ و القيام بمقاربة نقدية للإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم القطاع، واقتراح الآليات الإدارية والقانونية لإقرار التدبير المعقلن والمراقبة البناءة لعمليات الاستغلال مع استحضار البعد البيئي والاستثماري لنشاط المقالع .
