أقرّ العثماني خلال جلسة الاستماع التي عقدها بالبرلمان قبل قليل عن انتهاء محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة من إعداد مشروع قانون تعديلي سيعرض على مجلس وزاري يعيد النظر أساساً في الفرضيات التي إرتكز عليها القانون المالي الحالي خصوصاً بعد الجائحة التي خلفت تداعيات جسيمة على الاقتصاد الوطني.
وأوردت مصادرنا أن بنشعبون أعاد النظر في كل الفرضيات الست التي كان موضوعة والتي حدد النمو الداخلي الخام في 3.7 في المائة ومحصول الحبوب الذي كان يتوقع 70 مليون هكتار وسعر البترول الذي يحدد ثمن البرميل في 67 دولار بعدما إنهار إلى حدود 20 دولار في أسواق روتردام التي يستورد منها المغرب معظم حاجياته الطاقية بالاضافة إلى إعادة النظر في سعر صرف الدولار مقابل الدرهم الذي حدد في 9.5 درهم مقابل دولار واحد ناهيك عن انهيار الطلب الدولي الموجه للمغرب الذي كان محددا في 3.5 في المائة.
ذات المصادر أوردت أن المعطيات التي أصبحت تتوفر عليها وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة خصوصاً في تراجع مداخيل الميزانية من الضرائب والرسوم وارتفاع حجم النفقات دفعت إلى تحضير مشروع قانون تعديلي يعيد النظر في الكل الفرضيات والأهداف التي سطرها القانون المالي الحالي.
