قلم الناس ـ متابعة
عجلت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية بإخراج التغطية الاجتماعية للتجار المستقلين، حيث تم الاتفاق على الصيغة النهائية لهذه التغطية في اجتماع عقده حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أول أمس الخميس، مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب.
وأوضح مصدر من الغرف الجهوية، أنه سيتم عقد اجتماع مماثل، اليوم السبت، مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، لمناقشة الصيغة التي تم الاتفاق عليها مع الوزير العلمي، حيث سيتم إدراج التغطية الاجتماعية للتجار المستقلين ضمن القانون التعديلي للمالية، الذي سيكون جاهزا خلال الأسبوع المقبل. وأكد المصدر أن موضوع التغطية الصحية للتجار كان محور نقاش في اجتماعات لجنة اليقظة الاقتصادية، كما تشكلت لجنة تقنية بين ممثلي الغرف المهنية للتجارة والوزارة الوصية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لإخراج هذه التغطية إلى الوجود، لأنها كانت تشكل مطلبا ملحا للتجار، وستهم هذه التغطية حوالي مليون تاجر على صعيد التراب الوطني، كما ستشمل بعض الحرف التقليدية وتجار القطاع غير المهيكل بعد تنظيمه.
وأوضح الوزير أن الاجتماع مع رؤساء الغرف يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الخاصة بنظام التغطية الصحية، وكذلك في إطار تفعيل توصيات المنتدى المغربي للتجارة والمناظرة الوطنية للجبايات، فضلا عن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تحتم الإسراع بتنزيل هذا القانون نزولا عند طلب التجار. وفي السياق نفسه، أكد رؤساء الغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بالمغرب على أن هناك إجماعا من طرف التجار والجمعيات المهنية التي تمثلهم على مطلب تنزيل نظام التغطية الصحية لفائدة هذه الشريحة.
وتم خلال هذا الاجتماع استعراض المقاربة المقترحة لتنزيل نظام التغطية الصحية عبر تقسيم التجار على ثلاث فئات، وهي فئة التجار المستقلين الخاضعين للنظام الجزافي، وفئة التجار المستقلين غير الخاضعين للنظام الجزافي، وفئة التجار الحاصلين على صفة مقاول ذاتي. كما تم في هذا السياق اقتراح ثلاثة سيناريوهات، يهم الأول التجار المستقلين الخاضعين للنظام الجزافي، وذلك بإحداث المساهمة المهنية الموحدة في إطار المشروع التعديلي لقانون المالية 2020 (تعويض النظام الجزافي بالمساهمة المهنية الموحدة)، حيث تنضاف إلى الضريبة على الدخل والرسم المهني المؤداة حاليا، المساهمة الاجتماعية حسب كل فئة.
وستساهم الفئة الأولى بمساهمة اجتماعية قدرها 150 درهما في الشهر، وتشمل هذه الفئة التجار الذين لا يؤدون الضريبة على الدخل، فيما يؤدون الرسم المهني أقل من أو يساوي 500 درهم، وعددهم 185441 تاجرا، وستساهم الفئة الثانية بمساهمة اجتماعية قدرها 200 درهم في الشهر، وتشمل هذه الفئة التجار الذين لا يؤدون الضريبة على الدخل، فيما يؤدون الرسم المهني بمبلغ يتراوح بين 500 درهم و1000 درهم، وعددهم 670 104 تاجرا، أما الفئة الثالثة فستساهم بمبلغ 380 درهما شهريا، وتشمل هذه الفئة التجار الذين يصرحون بضريبة على الدخل ما بين صفر درهم و1000 درهم، وعددهم 209 87 تجار، وستساهم الفئة الرابعة بمساهمة اجتماعية قدرها 460 درهما شهريا، ويتعلق الأمر بالتجار الذين يصرحون بالضريبة على الدخل تتجاوز مبلغ ألف درهم، ويبلغ عددهم 954 96 تاجرا.
ويخص السيناريو الثاني التجار المستقلين غير الخاضعين للنظام الجزافي، فقد تم تقسيم التجار إلى فئتين، الفئة الأولى التي يبلغ دخلها ما يناهز 3.2 ضعف للحد الأدنى للأجور (40 ألف تاجر)، بأداء مساهمة بمبلغ 576 درهما بالنسبة للتغطية الصحية، ومبلغ 905 دراهم بالنسبة للتقاعد الإجباري، أما الفئة الثانية التي يبلغ دخلها ستة أضعاف للحد الأدنى للأجور (6 آلاف تاجر)، فستؤدي مساهمة بمبلغ 1081 درهما بالنسبة للتغطية الصحية، ومبلغ 1697 درهما بالنسبة للتقاعد الإجباري. ويخص السيناريو الثالث المقاولين الذاتيين المزاولين لنشاط تجاري، والذين لا يتجاوز دخلهم 0,9 ضعف للحد الأدنى للأجور، بأدائهم لمساهمة بمبلغ 150 درهما للتغطية الصحية، أما مساهمة التقاعد فستبقى اختيارية لمن يرغب في ذلك.
عن الاخبار
