كشفت مصادر جد مطلعة أن مقترح تصفية صندوق معاشات البرلمانيين الذي تم التصويت عليه بالاجماع خصص حوالي 10 ملايين لكل برلماني لم يستفد من المعاش.
وأضافت ذات المصادر أن أعضاء الغرفة الاولى من الولاية التاسعة والعاشرة غاضبون من عدم استرجاع كل مساهماتهم الشهرية التي دفعوها طيلة الولاية والمقدرة ب18 مليون سنتيم.
المصادر ذاتها أضافت أن الاموال المتوفرة بالصندوق لا تسمح بارجاع كل الاموال الى البرلمانيين خصوصا وان المقترح المصوت عليه يؤكد على ارجاع المستحقات في حدود الاموال المتوفرة.
مصادرنا أوردت أن الحكومة لن تمنح أي دعم مالي للبرلمان لتصفية صندوقه مضيفة ان صندوق الايداع والتدبير سيتكلف بتوزيع الاموال المتوفرة على البرلمانيين بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
في ذات السياق أوضحت مصادرنا أن الاموال التي سيسترجعها البرلمانيون معفية من الضرائب ولا تتعارض مع أي معاش أخر يستحقونه من الدولة.
