بقلم :ذ ـ يوسف السوحي
يبدوا أن هناك ارتباك كبير أصاب السيد العثماني رئيس الحكومة،في الاعلان عن تاريخ جديد لحالة الطوارئ،مادام خطر جائحة كورونا لازال يحيط بخاضرة مختلف مدن المملكة المغربية،بسبب وجود بؤر للفيروس بمجموعة من المدن كالدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة ،وهو الامر الذي يدعو للاستغراب ،ففي الوقت الذي كان لزاما على الحكومة إعلان تأجيل رفع حالة الطوارئ منذ أسبوع مضى،ليتهيئ المواطن نفسانيا واجرائيا لهذه المرحلة ،إنطلاقا من العديد من المعطيات والتقارير الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية وكذا الدراسات المقارنة بين المملكة والبلدان المشابهة ،فضلت عدم الاعلان الى حدود الساعة عن أي قرار يخص المرحلة الثانية من الطوارئ ،وانكمشت كعادتها في اتخاد القرار مثلما حدث في مسألة الكمامات التي لازالت مفقودة بنسب متفاوتة في الاسواق والمدن ،الأمر الذي يستدعي من صناع القرار فتح نقاش جدي ومسؤول في مسألة الرفع الكلي او الجزئي لحالة الطوارئ ببلادنا بعد مرور شهرا على ذلك ،وتحكيم العقل وافتحاص دقيق للمعطيات والتشخيصات والدراسات التي أفرزتها مرحلة محاصرة الوباء،وبالفعل نجح المغرب في محاصرة الفيروس من خلال الارقام وعدد الاصابات والوفيات،بالرغم من ظهور بؤر للوباء كانت منتظرة من طرف مديرية الاوبئة في اطار تطور مسار الوباء ،ومن هنا يجب أن نؤكد ان الاقتصاد الوطني لا يمكن ان يتحمل أكثر من تداعيات الوباء وحالة الطوارئ،خصوصا اذ استحضرنا كل الاجراءات المبكرةو الاستباقية التي اتخدتها المملكة في مواجهة الوباء،بمعنى يمكن للحكومة رفع الحجر تدريجيا ،انطلاقا من تاريخ 21 أبريل ،خصوصا بالنسبة للشركات الكبرى الصناعية أو الفلاحية التي تربطها عقود تصدير مع دول أخرى ، بإمكانها الاستمرار في دورتها الاقتصادية مع احترام الشروط لاحترازية والسلامة الصحية ،كما ان قطاع الخدمات بإمكانه استئناف نشاطه تدريجيا ،المكتبات ،المطبعات ،غسل السيارات …بالاضافة إلى الاقتصاد الاهلي المتعلق بأصحاب المهن الحرفية الحرة (النجار،الخياط،رصاص….) الذي يعاني أصحابه من وضع اجتماعي وأزمة مالية في ظل استمرار الحجر ،بإمكانه الشروع في العمل تدريجيا مع مراعاة كل شروط السلامة الصحية خصوصا في المدن التي لم تسجل بها حالات اصابة بكوفيد 19,لأن الحرفيين يعانون في صمت ،ولا رميد ولا قفة المحسنين او السياسين تستطيع فك أزمة الفئات الاجتماعية التي تمارس أنشطة حرفية أو تجارية ،خصوصا مع قدوم شهر رمضان الابرك ،وما يتطلبه من امكانيات ونفقات مالية ضخمة .
اليوم بإمكاننا الحسم بنسبة أكثر من 90 في المائة ،بأن بلادنا نجحت وتجاوزت مرحلة التوعية والاحساس بخطورة وباء كورونا،بفضل مختلف السلطات ووسائل الاعلام التي تجندت لهذه المرحلة،وجمعيات المجتمع المدني ، بالرغم من أن هناك فئة تعاني من قلة الوعي بالمواطنة وتمتلك عقد بنيوية ضد أي خطاب رسمي …، ولازالت للاسف الشديد ترفض هذه الحملات التوعية وتشكل بؤر لهذا الوباء يجب محاصرتها ، وعزلها بشكل كلي بهذه المدن ،لكن وفي نفس السياق أصبحنا اليوم تحت إكراه إقتصادي وتازم العديد من القطاعات،و انخفاظ احتياطي العملة الصعبة،واصبحت كل فئات المجتمع المغربي تستهلك ولا تنتج و تعيش تحت رحمة تجار كورونا و تنتظر اعانات الدولة( رميد ،صندوق الوطني للضمان الاجتماعي،مشروع اكسجين ،دعم المقاولات …) …يتبع
